مفاعل ديمونة النووي في إسرائيل (الفرنسية-أرشيف)

كشفت وثائق رسمية سرية جنوب أفريقية عن أن إسرائيل عرضت عام 1975 بيع رؤوس نووية للنظام العنصري في جنوب أفريقيا، مما يشكل أول دليل وثائقي رسمي على امتلاك إسرائيل أسلحة النووية.

وذكرت صحيفة ذي غارديان أن لقاء سريا تم بين وزيري دفاع البلدين عام 1975، طلبت فيه جنوب أفريقيا رؤوسا نووية، وردت إسرائيل على لسان ممثلها شمعون بيريز –وزير الدفاع حينذاك- بعرض أسلحة "بثلاثة أحجام"، في إشارة إلى الأسلحة النووية والكيمياوية والتقليدية.

كما وقع البلدان على اتفاقية تنظم العلاقات العسكرية بينهما، وتشتمل على فقرة تدعو إلى الحفاظ على سرية تلك الاتفاقية.

وقالت الصحيفة إن تلك الوثائق التي كشف عنها أكاديمي أميركي يدعى ساشا بولاكو سورانسكي أثناء تأليفه كتابا حول العلاقات بين البلدين، تشكل دليلا على أن إسرائيل تملك أسلحة نووية رغم سياسة الغموض التي تتبناها في هذا الشأن.

ولفتت ذي غارديان إلى أن السلطات الإسرائيلية حاولت منع الحكومة في جنوب أفريقيا من الكشف عن تلك الوثائق التي طلبها سورانسكي، بدعوى أنها تشكل حرجا لها ولا سيما مع اقتراب المحادثات حول منع انتشار الأسلحة النووية هذا الأسبوع في نيويورك التي تركز على الشرق الأوسط.

وتتابع الصحيفة أن تلك الوثائق من شأنها أن تقوض محاولات إسرائيل في الإيحاء بأنها –إذا كانت تملك أسلحة- قوة مسؤولة لا تعمد إلى إساءة استخدامها في حين أنه لا يمكن الوثوق بدول مثل إيران.

وتشير الوثائق إلى أن النظام العسكري العنصري كان يسعى إلى الحصول على صواريخ للردع، وشن هجمات على الدول المجاورة.

كما تظهر الوثائق حسب كتاب سورانسكي "التحالف السري" الذي سينشر هذا الأسبوع، أن الجانبين التقيا في 31 مارس/ آذار 1975، وأن المسؤولين الإسرائيليين "عرضوا رسميا بيع صواريخ (أريحا) القادرة على حمل رؤوس نووية لجنوب أفريقيا".

ولكن الصفقة لم تتم بسبب التكلفة الباهظة، وضرورة حصول موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي على أي اتفاقية من هذا النوع.

وتشير الصحيفة إلى أن جنوب أفريقيا تمكنت من بناء أسلحتها النووية، مرجحة أن يكون ذلك بمساعدة إسرائيلية.

وقالت ذي غارديان إن التعاون في التكنولوجيا العسكرية نما بشكل كبير بين البلدين في السنوات اللاحقة، ولا سيما أن جنوب أفريقيا زودت إسرائيل بكميات كبيرة من اليورانيوم اللازم لتطوير أسلحتها.

وهذه الوثائق تؤكد ما كشفه القائد في القوات البحرية بجنوب أفريقيا ديتر غيرهارد -الذي سجن عام 1983 على خلفية التجسس لصالح الاتحاد السوفياتي السابق- بأن إسرائيل عرضت على جنوب أفريقيا ضمن اتفاقية "شاليط" تسليح ثمانية صواريخ أريحا برؤوس نووية خاصة.

وقال غيرهارد إن تلك الأسلحة كانت نووية، ولكن لا يوجد أدلة رسمية على ذلك.

نهاية غض الطرف

هل يستطيع أوباما أن يقنع إسرائيل بالانضمام لحظر انتشار النووي؟
(الفرنسية-أرشيف)
من جانبه قال كاتب الصحيفة الدائم سايمون تسدال في مقاله إن اللثام قد أميط عن قضية امتلاك إسرائيل للأسلحة النووية، وأشار إلى أن الدليل على أن إسرائيل –دون أدنى شك- نووية، يعني نهاية غض الطرف والغمز واللمز.

وقال إن تلك الوثائق تؤكد أن إسرائيل هي القوة النووية الرئيسة في الشرق الأوسط، وتشكل تحديا للدول المجاورة جميعها، بما فيها إيران لمعالجة التهديد الناجم عن الخلل في التوازن العسكري في المنطقة، سواء بشكل منفرد أو جماعي.

ورأى أن إيران ستفسر هذا الكشف عن الوثائق بمثابة دليل على المعايير المزدوجة التي يتبناها الغرب والولايات المتحدة، وحجة لامتلاك "حقوقها النووية".

واستبعد الكاتب أن تقدم إسرائيل أي تنازلات في محادثات منع انتشار الأسلحة النووية بنيويورك هذا الأسبوع، في ظل ما سماه بالبيئة العدوانية في المنطقة سواء على صعيد مساعي الدول العربية لامتلاك الطاقة النووية أو مضي إيران في تهديد إسرائيل وسعيها لامتلاك أسلحة نووية.

ومما يعرقل تلك المحادثات أيضا -حسب تسدال- النفاق الغربي في التعاطي مع الهند وباكستان النوويتين اللتين لم توقعا على حظر انتشار الأسلحة، فضلا عما وصفه بكابوس العالم المتمثل في كوريا الشمالية.

وآخر ما يمكن أن يقف عائقا أمام نجاح المحادثات الموقف الأميركي الرافض لاتفاقية التبادل التي أبرمتها إيران بوساطة تركية برازيلية.

واختتم الكاتب بالقول إن السؤال الكبير المطروح حاليا يتعلق بمدى قدرة إدارة الرئيس باراك أوباما على إقناع إسرائيل بالانضمام إلى ركب حظر انتشار الأسلحة النووية قبل فوات الأوان.

المصدر : غارديان