تلقت خطط إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الطموحة لتوسعة خدمات الحزمة العريضة (برودباند) وفتح شبكات الإنترنت، ضربة أمس الثلاثاء عندما قضت إحدى محاكم الاستئناف في الولايات المتحدة بأن هيئة الاتصالات الاتحادية لا تملك سلطة ضبط نُظُم الإنترنت العالية السرعة.

وطرح قرار المحكمة إمكانية أن تسعى الهيئة للحصول على صلاحيات تخوِّلها تنظيم شركات مثل كومكاست وأي تي آند تي، وشركات أخرى تعمل في مجال تقديم خدمات برودباند.

وتقول صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن بإمكان الهيئة أن تحصل على تلك الصلاحيات الجديدة بأغلبية بسيطة تقوم على أساسها بإعادة تصنيف خدمات الحزمة العريضة على أنها جزء من الاتصالات السلكية واللاسلكية, التي تخضع لتنظيم صارم بموجب القانون.

على أن من شأن خطوة كهذه أن تثير معارضة قوية من جانب قطاع الاتصالات والداعمين له من داخل الكونغرس.

وأشارت هيئة الاتصالات الاتحادية إلى أنها ستمضي في ذلك الطريق لأنها "ملتزمة بتعزيز خدمة إنترنت مفتوحة".

وأضافت أن المحكمة لم تعترض بأي حال على أهمية الحفاظ على شبكة إنترنت حرة ومفتوحة, ولم توصد الباب أمام استحداث وسائل أخرى لتحقيق تلك الغاية الهامة.

وتعليقا على القرار القضائي, قال مدير السياسات بمؤسسة الصحافة الحرة بن سكوت إن المحكمة قضت على مبررات هيئة الاتصالات الاتحادية لتنظيم البرودباند بضربة واحدة.

المصدر : فايننشال تايمز