المتهمون في قضية اغتيال المبحوح (الجزيرة)

بعد ثلاثة أشهر على اغتيال الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) مسؤولا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في دبي لا تبدو باريس في عجلة من أمرها للرد على استخدام عملاء الموساد عددا من الجوازات الفرنسية المزورة في تلك العملية.

وفي الوقت الذي طردت فيه بريطانيا عميلا إسرائيليا كان يعمل داخلها على خلفية تزوير جوازات بريطانية لاستغلالها في نفس مهمة اغتيال محمود المبحوح يوم التاسع عشر من يناير/كانون الثاني 2010, فإن فرنسا لم تزد على استدعاء القائم بالأعمال في السفارة الإسرائيلية بباريس, والتعليق الذي يتردد في وزارة الخارجية الفرنسية تعليقا على هذا الموضوع هو "ننتظر نتائج التحقيق في دبي".

وقد فتحت النيابة العامة في باريس يوم 12 مارس/آذار تحقيقا أوليا بشأن ما لف هذه القضية من "كذب وتزوير" استجابة لطلب من وزارة العدل الإماراتية.

غير أن هذا التحقيق عهد به إلى هيئة غامضة تابعة لجهاز بالشرطة القضائية تعرف بـ"شرطة مكافحة الجرائم الماكرة" وهو جهاز ليست له أي تجربة في قضايا مكافحة الإرهاب, ناهيك عن التجسس وجمع المعلومات الاستخبارية.

وينقل الكاتب بصحيفة لوفيغارو -الذي أعد المادة الحالية جورج مالبرونو- عن دبلوماسي سابق بالقدس تعليقه متهكما على اختيار هذا الجهاز للقيام بمهمة تقصي حقيقة عملية الموساد بالقول "لا يوجد بهذا الجهاز سوى عدد قليل من الموظفين البائسين", مؤكدا "أننا لن نتوصل للحقيقة بمثل هذه الأداة".

وقد علق مالبرونو -الذي اختار لتقريره عنوان "فرنسا تداري الموساد"- على اختيار هذا الجهاز بالذات قائلا إن ذلك يكفي لطمأنة عملاء الموساد.

المصدر : لوفيغارو