تأييد جمهوري لعلنية الشواذ بالجيش

يبدو أن إلغاء قانون منع الشواذ من الخدمة العلنية في الجيش الأميركي قد لقي بعض الدعم الجمهوري يوم الجمعة الماضي، وهو ما يزيد فرصه للتغلب على عقبة قائمة لكنه ما زال عرضة لمأزق تشريعي في مجلس الشيوخ.

 

فقد قال السناتور الجمهوري سكوت براون من ماساتشوستس إنه سيؤيد الإلغاء مادام مشروع القانون قد جاء إلى المجلس بعد إجراءات على خفض الضرائب والميزانية الاتحادية، كما أشارت السناتورة الجمهورية سوزان كولينز من مين وجون أنزاين من نيفادا إلى أنها يمكن أن تؤيد التغيير، وهو ما يضع الديمقراطيين قريبا من الأكثرية النصابية المحددة بستين صوتا إذا استطاعوا الاحتفاظ بأماكنهم.

 

لكن قادة المجلس من الحزب الجمهوري -بحسب لوس أنجلوس تايمز- تعهدوا بعرقلة أي تشريع حتى تتم تسوية نزاع بسبب تمديد تخفيضات الضرائب من حقبة الرئيس السابق جورج بوش. وقد كانت مجموعة من المشرعين ومسؤولي الإدارة تتفاوض بشأن هذه القضية لكنهم ما زلوا في طريق مسدود.

 

وبعد نشر تقرير لوزارة الدفاع (بنتاغون) هذا الأسبوع حول إلغاء سياسة "لا تسأل لا تخبر" وبعد يومين على جلسات مجلس الشيوخ، قال براون إنه سيؤيد الإلغاء لأنه كان مقتنعا بأنه سينفذ فقط عندما يتم التأكد من الفعالية القتالية للقوات.

 

وبموجب التشريع الذي يدرسه مجلس الشيوخ فإن الإلغاء لن يكون نافذ المفعول حتى يشهد الرئيس أوباما ووزير الدفاع ورئيس الأركان المشتركة بأنه لن يضر بجاهزية الجيش.

 

" المشرعون يتعرضون لضغط لتغيير القانون الذي عمره 17 عاما بعد أن حكمت قاضية اتحادية بأن سياسة "لا تسأل لا تخبر" كانت تمييزية " لوس أنجلوس تايمز

لكن أولئك الذين يؤيدون الإلغاء ما زال يجب عليهم أن يتغلبوا على ضغط قيادة الحزب الجمهوري لمنع أي مشروعات قانون من الوصول إلى المجلس قبل تجديد التخفيضات الضريبية التي تنقضي في نهاية السنة. والجمهوريون يريدون توسيعها على كل المجالات. أما الديمقراطيون فإنهم يريدون تطبيق ذلك فقط على الدخل حتى 250 ألف دولار في السنة للأسر و200 ألف دولار في السنة للأفراد.

 

وتوسيع نطاق التخفيضات على الدخل خارج تلك الحدود سيكلف الخزينة الاتحادية ما يقدر بسبعمائة مليار دولار على مدى عشر سنوات.

 

وقال ثلاثة من الأربعة قادة بالقوات المسلحة الأميركية للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أمس إن السماح للشواذ بالخدمة العلنية بينما الأمة في حالة حرب يمكن أن يشوش على العمليات القتالية. لكن كل قادة الأسلحة الأربعة قالوا إنهم أيدوا إلغاءه لاحقا.

 

ومن جانبهما شهد وزير الدفاع روبرت غيتس ورئيس الأركان المشتركة مايكل مولن أنهما أيدا الإلغاء.

 

ويشار إلى أن المشرعين يتعرضون لضغط لتغيير القانون الذي عمره 17 عاما بعد أن حكمت قاضية اتحادية بأن سياسة "لا تسأل لا تخبر" كانت تمييزية. وأمرت بوقف فوري ودائم لها، لكن الأمر قيد الانتظار خلال الاستئناف.

 

وبموجب قانون 1993 مطلوب من البنتاغون إخراج الجنود الذين يثبت أنهم شواذ أو يعترفون بذلك. وقد تم تسريح أكثر من 14 ألف شخص بموجب هذه السياسة.

 

كذلك أوصى قائد العمليات البحرية الأدميرال غاري رافهيد بإلغاء القانون لكنه قال إن البحرية قد تشهد انخفاضا في إعادة التجنيد من قبل بعض البحارة القتاليين ذوي الكفاءة التدريبية العالية، بما في ذلك قوات العمليات الخاصة البحرية.