الوثائق المسربة أوردت معلومات عن حالات تعذيب خلال فترة ولاية المالكي (الفرنسية)

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، إن منتقدي رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي سيستخدمون وثائق ويكيليكس التي سربت مؤخرا لمنعه من الفوز بولاية ثانية.

وقد احتوت الوثائق معلومات عن تورط قوات الأمن العراقية في قضايا تعذيب معتقلين على أيدي قوات الأمن العراقية في الفترة الواقعة بين 2006 و2009 أي خلال فترة تولي المالكي منصب القائد العام للقوات المسلحة.

وتقول الصحيفة إن المعلومات التي أوردتها وثائق ويكيليكس قد أشعلت الوضع السياسي المتأزم أصلا في العراق نتيجة فشل الأحزاب السياسية في تشكيل حكومة جديدة.

ولطالما ادعى منتقدو المالكي أن قوات الأمن التي ائتمرت بأمره خلال السنين الماضية قد قامت باستهداف خصومه السياسيين وخاصة السنة منهم. 

وتوقعت الصحيفة أن تلقي تلك التسريبات بظلال ثقيلة على مكاسب المالكي الأخيرة في مجال ضمان الأكثرية النيابية لائتلافه الشيعي المعروف بدولة القانون.

المالكي ينكر

"
قائمة علاوي دعت إلى تشكيل لجنتين تحقيقيتين منفصلتين تحقق إحداهما في صحة وقوع "جرائم الحرب" التي وردت في الوثائق المسربة، والأخرى تتولى التحقق من مدى اختراق إيران للسيادة الوطنية العراقية

"

وقد أوردت الصحيفة انتقاد مكتب المالكي للوثائق المسربة، ونعته لتلك التسريبات بأنها ذات دوافع سياسية. وقد أنكر المكتب في البيان وقوع أي عمليات اعتقال غير قانونية خلال الفترة التي كان المالكي فيها قائدا عاما للقوات المسلحة.

ويشهد العراق منافسة حادة بين المالكي ورئيس الوزراء السابق إياد علاوي رئيس كتلة العراقية التي تضم أحزابا علمانية بشكل رئيسي للفوز بمنصب رئيس الوزراء. وفي مؤشر على تصاعد السخط من تأخير تشكيل الحكومة لأكثر من سبعة أشهر، أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية قرارا تأمر فيه البرلمان بالانعقاد ووصفت التأخير الحاصل بأنه غير دستوري.

المتحدث باسم علاوي الذي فازت كتلته في الانتخابات النيابية الأخيرة على المالكي بفارق مقعدين، دعا إلى تشكيل لجنتي تحقيق منفصلتين تحقق إحداهما في صحة وقوع "جرائم الحرب" التي وردت في الوثائق المسربة، والأخرى تتولى التحقق من اختراق إيران للسيادة الوطنية العراقية أو عدمه.

وتقول الصحيفة إن أعضاء من كتلة العراقية قالوا إن القضايا التي كشفتها الوثائق المسربة تؤكد أن السيد المالكي ليس المرشح المناسب لإخراج العراق من فترة الشحن الطائفي التي شهدها في السنين الأخيرة.

المصدر : وول ستريت جورنال