صحوات العراق تتكسب من أوضاعها

كشفت الوثائق السرية عن حرب العراق -التي حصلت الجزيرة عليها- أن مجالس الصحوة -التي تشكلت للتصدي لعناصر القاعدة في بلاد الرافدين أواخر 2005 و2006- عمدت إلى تضخيم دورها وأضفت على قادتها صيتا ظل موضع شك.

وظلت أصابع الاتهام تُوَجَّه إلى زعماء تلك الجماعات المسلحة بأنهم يستغلون مواقعهم شبه الرسمية في تحقيق مكاسب شخصية مثل تكديس السلاح، وابتزاز الأموال، واعتقال الخصوم.

فقد اتُهِم أحدهم -وهو قائد إحدى الصحوات في منطقة قريبة من مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين- باستغلال وضعه ليدرأ عن نفسه تهما بالاعتداء الجنسي.

وثمة قائد آخر زرع في أبريل/نيسان 2008 عبوة ناسفة في إحدى الطرق الرئيسية بمحافظة صلاح الدين، قبل أن تنفجر وتتسبب في أضرار طفيفة لإحدى مدرعات الجيش الأميركي.

وذكرت تلك الوثائق –التي حصلت عليها الجزيرة- أن مسؤولين في المخابرات الأميركية خلصوا إلى أن ذلك القائد ربما زرع تلك العبوة والكثير غيرها لأنه لم تُسند إليه مهمة تأمين ذلك الطريق.

على أن ليس كل زعماء الصحوات كان دافعهم المال، كما تقول الوثائق السرية. فهناك قائد "خفيض المستوى" اتُهم عقب اعتقاله في مايو/أيار 2009 باستغلال انتمائه لأحد المجالس للتستر على أنشطة المسلحين، من بينها عمليات الاختطاف والاغتيالات.

وهناك مجموعات أخرى سعت لمجرد تضخيم شأنها حتى تستمر في الحصول على الأموال والاحتفاظ بمقامها لدى الحكومة.

ففي مايو/أيار 2008، على سبيل المثال، سلَّمت مجموعة من عناصر الصحوات مخبأ لمدافع الهاون إلى السلطات. لكن تقييما للمخابرات الأميركية خلص إلى أن المجموعة هي التي أقامت ذلك المخبأ بنفسها.

ورجحت الوثائق أن تكون تلك الحادثة من تدبير الصحوات لكي تقنع قوات التحالف بأنها لا تزال ناشطة في المنطقة.

وتنبأت معظم الوثائق السرية الأخيرة -التي يعود تاريخها إلى أواخر 2008 و2009- كذلك بالتوتر المحتدم الآن بين الحكومة العراقية وما تبقى من مليشيات الصحوة.

وقد دأبت الحكومة العراقية على اعتقال زعماء تلك المجالس، ولعل أشهرهم عادل المشهداني، القائد السابق لصحوة قرية آل فاضل، (الذي ينتظر الآن تنفيذ حكم الإعدام بحقه في أحد سجون العراق).

وتكشف الوثائق السرية أن الحكومة العراقية ألقت القبض على ستة على الأقل من زعماء الصحوات بتهم واهية، ومن بين هؤلاء اثنان من كبار المسؤولين في بلدة بهرز القريبة من بعقوبة.

وما زال هذا الاضطراب هو ديدن العلاقة بين الحكومة والصحوات حتى يومنا هذا، كما تقول الوثائق.

واستدلت الوثائق في تدهور تلك العلاقة بتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الشهر الماضي جاء فيه أن المئات من ضباط الشرطة –ممن كانوا أعضاء سابقين بمجالس الصحوة- سيُجَرَّدون من رتبهم.

وهناك قرار مماثل صدر في يونيو/حزيران في ديالى رفضت وزارة الدفاع بموجبه تجديد تراخيص الأسلحة الممنوحة للآلاف من مقاتلي الصحوات، مما حدا بهم للتهديد بوضع حد لتعاونهم مع الحكومة.

وقد سعى تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين بدوره لاستغلال الوضع المالي الهزيل للعديد من عناصر الصحوات، بحسب الوثائق التي ترى أنه كان مفترضا من الحكومة العراقية أن تجد وظائف في الدولة لكل هؤلاء البالغ تعدادهم تسعين ألف عنصر تقريبا.

وتشير معظم التقديرات الأخيرة إلى أن العناصر التي لا تزال تنتظر التعيين يبلغ عددها 52 ألفاً.

ولطالما سعى تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين إلى استغلال تعطل العديد من أعضاء الصحوات عن العمل لتجنيدهم.