مظاهرة بالجنوب مؤيدة للانفصال (الفرنسية-أرشيف)

كتبت صحيفة الصحافة السودانية أن المغالطات بين شمال وجنوب السودان سببها تأخير تنفيذ متطلبات قانون الاستفتاء، مؤكدة على دور الصحافة في مراقبة الاستفتاء المقرر إجراؤه في 9 يناير/كانون الثاني المقبل.
 
وتنقل الصحيفة عن القانوني السوداني محمد الحافظ قوله إن قانون الاستفتاء الذي أجيز في نهاية العام الماضي كان يمكن وضعه وإجازته وتكوين هياكل مفوضية الاستفتاء عقب توقيع اتفاق السلام الشامل عام 2005 أو بعده بعام أي قبل أربع سنوات.
 
ويضيف "لكن يبدو أن الطرفين الموقعين على الاتفاق وهما حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان ومن ورائهما رعاة الاتفاق لم يهتموا بالأمر "إلا بعد وقوع الفأس على الرأس" ولذلك "تجيء اليوم الخطوات المتعجلة لتنفيذ الاستفتاء متخبطة ومتناقضة مع نص القانون".
 
ويؤكد الخبير القانوني أن "قانون الاستفتاء أو بالأحرى واضعي القانون ضمنوا بين طياته دفعًا بائنًا للحريات الصحافية بحيث يمارس الصحافيون دورًا أكبر في متابعة ومراقبة عملية الاستفتاء عبر مراحلها المختلفة وهو الأمر الذي ظلت الصحافة السودانية محرومة منه حتى في فترة الانتخابات".
 
وأشار إلى أن الصحافة السودانية مطالبة اليوم بـ"أن تكتشف عبر متابعة ومراقبة الاستفتاء ما لم تستطع الكشف عنه إبان فترة الانتخابات التي اقتسم الشريكان بموجبها جغرافية السودان".
 
تجزئة حتمية
بدوره كتب عبد الله إسكندر في صحيفة الحياة اللندية أنه "لم يعد ثمة شك في مصير السودان الموحد. إذ يتجه هذا البلد إلى التجزئة بين دولتين، شمالية وجنوبية، على نحو لا رجعة عنه".
 
ويرى كاتب المقال أن "الاستفتاء المقرر لتقرير مستقبل الجنوب في 9 يناير/كانون الثاني المقبل لن يكون إلا مناسبة لإعلان استقلال الدولة الجديدة، وكل ما تقوم به الحكومة المركزية في الخرطوم وتعلنه، في إطار تأكيدها التعلق بالوحدة، لن يؤخر الاستحقاق ولن يؤثر في نتائجه. وكل ما تقوم به الحكومة الإقليمية في الجنوب يصب في هدف الانفصال".
 
ويشير إسكندر إلى أن "هذه الحصيلة هي نتيجة الظروف التي أحاطت بتوقيع اتفاق نيفاشا قبل نحو ست سنوات، خصوصا أن المهلة التي نص عليها الاتفاق من أجل جعل الوحدة جاذبة أظهرت تنابذًا بين شريكي الاتفاق، وارتبط هذا التنابذ ليس بسوء إدارة الفترة الانتقالية فحسب، وإنما يضرب جذوره في العلاقة بين الشمال والجنوب، وفي الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من 20 عاما، مع ما حملت معها من مآس وكره".
 
وتابع الكاتب أن "توقيع الرئيس عمر البشير على اتفاق السلام تضمن في جوهره إدراك أن استقلال الجنوب هو ثمن هذا الاتفاق الذي أوقف الحرب الأهلية. وربما هذا الإدراك هو ما جعل بقاء البشير في السلطة أمرًا ضروريًّا، للوصول بالاتفاق إلى خاتمته المنطقية".
 
وأكد أن ذلك "ما جعل الغرب، المؤيد عموما للانفصال، يبقي على علاقته بالحكم في الخرطوم، رغم كل ما قيل عن اتهامات دولية في شأن الممارسات الحكومية في إقليم دارفور، وصولاً إلى الرئيس السوداني نفسه".
 
وشرح ذلك بأنه "رغم أن استقلال جنوب السودان معلن، عمليًّا، منذ توقيع اتفاق السلام يسعى الحكم السوداني في الشهور الثلاثة الفاصلة عن موعد إعلانه إلى إظهار تمسكه بالوحدة والعمل من أجلها. وقد تكون الفرصة الوحيدة المتبقية لذلك هي التصعيد الكلامي ودعم تحركات في المناطق الحدودية بين الشمال والجنوب".
 
مقارنة
وعلى صعيد آخر تجري صحيفة الحياة مقارنة بين استفتاء جنوب السودان وبين استفتاء كان من المقرر أن ينتظم في الصحراء الغربية قبل سنوات يحسم فيها أهلها خيارهم باتجاه دولة مستقلة أو بقائهم ضمن الدولة المغربية.
 

"
في وقت نجح فيه المغرب بجهود سياسية ودبلوماسية بارعة استندت إلى إجماع وطني مؤكد في إشاحة أنظار العالم عن الاستفتاء لتحديد مصير الصحراء الغربية فإنه لا قدرة للحكم في الخرطوم على اجتراح حلول تبعد عنه شبح الاستفتاء

معن البياري

"

ويشير الكاتب الفلسطيني معن البياري إلى أنه في حين أن قضايا السودان في جنوبه وغربه في دارفور وشرقه أيضا محل انتباه واهتمام عالمي وفيرين فإن قضية الصحراء لا تستأثر باهتمام ملحوظ ولا يتبدى أن ثمة اكتراثا أمميا بوجوب حسمها.
 
ولفت إلى أنه "في وقت نجح المغرب وبجهود سياسية ودبلوماسية بارعة استندت إلى إجماع وطني في إشاحة أنظار العالم عن الاستفتاء لتحديد مصير الصحراء الغربية فإنه لا قدرة للحكم في الخرطوم على اجتراح حلول تبعد عنه شبح الاستفتاء".
 
ويشير إلى أن سبب ذلك "ليس فقط لأن وحدة التراب المغربي تؤكدها حقائق التاريخ فيما الاحتلال البريطاني هو من دمج الشمال والجنوب السودانيين في حكم واحد بل أيضا بسبب الهشاشة الداخلية في هذا البلد (السودان) وإخفاق السياسة فيه طويلا عن اجتراح صيغ تحمي ناسه من بعضهم".
 
وأشار في هذا الجانب إلى أن "السودان ولفشل نخبِه في رهانات الاستقرار والتنمية والعيش المشترك بين إثنياته وقبائله وجهاتِه، يُيسّر بيئة مُثْلى لانتعاش المؤامرات والاستهدافات فيه".
 
واعتبر أن "الحكومة في السودان تستجدي بقاء البلاد موحدة، وتُشيع أن مخاطر وأعباء على الجنوبيين غير هيّنة سيتكبدونها إذا اختاروا الانفصال في الاستفتاء. وهذا صحيح، وصحّتُه تجعل المسألة أشدّ أسى، إن جاز التعبير، إذ لا يجد الجنوبيون مصلحتهم في بقائهم تحت حكم الخرطوم، ولو في صيغة الحكم المحليِّ الراهنة، ويرون أنَّهم يتحملون أي قادمٍ إلا الوحدةَ المُستجداة، والتي لم تفلح الدعايةُ الرسميّةُ في أن تكونَ جاذبة".

المصدر : الجزيرة