إدانة حارسين ببلاك ووتر بقتل أفغان

(FILES) A picture taken on July 5, 2005 shows contractors of the US private security firm Blackwater securing the site of a roadside bomb attack near the Iranian embassy in central Baghdad. Iraq has filed a lawsuit against private security firm Blackwater in a US court and will file another in Iraq, Prime Minister Nuri al-Maliki said on January 4, 2010
إدانة حارسي بلاك ووتر تعزز مزاعم عن استهانة الشركة بأرواح البشر (الفرنسية-أرشيف)
إدانة حارسي بلاك ووتر تعزز مزاعم عن استهانة الشركة بأرواح البشر (الفرنسية-أرشيف)

من المحتمل أن تعزز إدانة حارسين سابقين من شركة بلاك ووتر الأمنية في الولايات المتحدة لقتلهما مدنيين أفغانا، اتهامات موجهة للشركة بأنها كانت تدير مليشيات شريرة استخفت بحياة البشر، وفقا لما أوردته صحيفة غارديان البريطانية.

 
وتأتي هذه الإدانة عقب إسقاط قضية رفعت ضد خمسة حراس آخرين من نفس الشركة على خلفية حوادث قتل في العراق، وموافقة الشركة على دفع تعويض عن وفاة عدد من المدنيين العراقيين.
 
وهذه التسوية القانونية بمثابة اعتراف ضمني من قبل الشركة بأن بعض حراسها كانوا مسؤولين عن سلسلة من عمليات القتل غير المبرر.
 
ويبدو أن بلاك ووتر توصلت إلى هذا الاتفاق لتجنب جلسة المحكمة التي هددت بإلزام الشركة بالكشف عما يؤكده بعض المنتقدين من أن الشركة كانت تتبع سياسة القتل أولا، فضلا عن تورط موظفيها في مجموعة من الأنشطة الإجرامية.
 
لكن من المحتمل أن تخضع أعمال الشركة لاستنطاق قانوني عقب اتهام الحارسين جستن كانون وكريس دروتليف بالقتل وجرائم أخرى بعد أن فتحا النار على سيارة عقب حادث مروري في كابل قتل فيه شخصان وجرح آخر.
 
ومن جانبها لم تنشر بلاك ووتر -التي أعادت تسمية نفسها "أكس إي" بعد طوفان من الدعاية السيئة بسبب ممارساتها في العراق- تفاصيل التسوية التي توصلت إليها مع الأسر العراقية.
 
يذكر أن خمسة من حراس الشركة كانوا قد حوكموا في أميركا بهذه الجرائم لكن المحكمة أسقطت الاتهامات الموجهة ضدهم الأسبوع الماضي لنقص الأسباب الإجرائية المخالفة للدستور الأميركي والتي شملت إجبار المتهمين على إدانة أنفسهم. ولم يحاكم الحراس في العراق بسبب اتفاق الحصانة الذي فرضته واشنطن على الحكومة المؤقتة في بغداد بعد غزو 2003.
 
وأدى قرار المحكمة الأخير إلى اتهامات بأن بلاك ووتر فوق القانون، الأمر الذي ساهم في تعزيز مناخ الحصانة والاستخدام المستهتر للأسلحة. ومنذ ذلك الحين منعت الحكومة العراقية الشركة من دخول العراق.
 
وشمل إجراء التسوية الذي تم التوصل إليه أمس ادعاءات بأن طائرة الشركة استخدمت لخطف عراقيين، وأن الحراس كانوا متورطين في تهريب أسلحة وترويج المخدرات وجلب فتيات لسكن الشركة في بغداد من أجل ممارسة الرذيلة.
 
لكن رغم سجل بلاك ووتر المثير للجدل ما زال الجيش ووكالات المخابرات الأميركية تحافظ على علاقة مباشرة مع الشركة، وكان اثنان من عملاء المخابرات المركزية الذين قتلوا في تفجير أفغانستان هذا الأسبوع مقاوليْن خاصيْن مع بلاك ووتر.
المصدر : غارديان