رئيس الوزراء السابق توني بلير (الفرنسية)

ركزت كبرى الصحف البريطانية على تحقيق شيلكوت في حرب العراق، فبينما انتقدت ديلي تلغراف ما وصفته بهوس حزب العمال في التلاعب وتضليل الرأي العام بهدف غزو العراق، اعتبرت ذي إندبندنت شهادة أحد مسؤولي الحزب تمهيدا لشهادة رئيس الحكومة توني بلير، ونقلت عن تحقيق هولندا تأكيده دعم البلاد للغزو رغم غياب المسوغات القانونية.

فقد انتقدت صحيفة ديلي تلغراف في افتتاحيتها أداء مسؤول الاتصال أليستر كامبل في عهد بلير لدى شهادته أمام لجنة شيلكوت التي تحقق في ظروف الحرب على العراق.

وقالت إن هوس حزب العمال بالدعاية والتلاعب لتشكيل الرأي العام ليس قاعدة صائبة لغزو بلد آخر.

ولفتت النظر إلى أن كل متابع لتوجهات كامبل يدرك أنها تسير في اتجاه واحد وهي أن بلير تصرف في جميع الأوقات بحسن نية وحسب معلومات مقنعة.

ورأت أن ثمة أمرين برزا في هذه الشهادة، أولهما أن رئيس الوزراء الحالي غوردون براون كان أحد الوزراء الرئيسيين في العملية الاستشارية التي سبقت الحرب، وثانيهما أن بلير كتب عدة رسائل سرية للرئيس الأميركي جورج بوش يطمئنه فيها بأن "بريطانيا ستكون دائما حاضرة" وهو التزام لم يكلف نفسه عناء مشاطرته مع البرلمان أو الشعب البريطاني.

واعتبرت أن ظهور كامبل كان يحمل أهمية رمزية وهي أن هذا المسؤول يجسد سوء تقدير سياسي خطير فيما يخص القرار بالإطاحة بنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

فقد لعب كامبل دورا حيويا في التلاعب بوسائل الإعلام وبالتالي الرأي العام لتأييد الغزو الذي يعارضه القسم الأكبر من الحزب الحاكم في البرلمان.

"
هوس حزب العمال بالدعاية والتلاعب لتشكيل الرأي العام ليس قاعدة صائبة لغزو بلد آخر
"
ديلي تلغراف
كامبل مهد الطريق
من جانبها رأت صحيفة ذي إندبندنت في افتتاحيتها أن شهادة كامبل لم تضف شيئا وأنها كانت تمهيدا للطريق أمام بلير.

واستهلت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إن الطبع يغلب التطبع، إذ إن كامبل لجأ في شهادته أمام لجنة شيلكوت إلى أسلوب الهجوم كخير وسيلة للدفاع.

فقد نفى ما جاء في شهادة سابقة للسفير السابق لدى واشنطن السير كريستوفر ماير الذي قال إن بلير اتخذ قرارا جوهريا في دعم تغيير النظام بالعراق أثناء لقائه الرئيس الأميركي السابق جورج بوش في أبريل/نيسان 2002.

ورفض كذلك زعم السير جون سكارليت أمام لجنة التحقيق بأن رئيس المخابرات افتقر إلى السلطة لتحدي ما كتبه بلير بملف 2002 الذي حدد فيه خطر أسلحة الدمار الشامل في العراق.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما وصفته بالأداء الذي يفتقر إلى الاعتذار من شأنه أن يثير سخط معارضي الحرب رغم أن ذلك ليس مفاجئا، لا سيما وأن كامبل لم يكن ليعترف بأن بلير أعد العدة لتغيير النظام في العراق بصرف النظر عن مدى شرعيته دوليا.

وخلصت إلى أن شهادة كامبل لم تقدم أي معلومات، بل بات واضحا أن الشهادة الوحيدة التي ستعني الكثير هي شهادة بلير، مشيرة إلى أن أهمية شهادة كامبل طرحت تساؤلات تستدعي الإجابة من بلير.

ومن هذه التساؤلات تبرير أسلوب الحكومة سواء في ما يتعلق بالاتخاذ غير الرسمي للقرارات، أو المذكرات السرية أو التشاور بشكل متقطع مع الوزراء.

كما يتعين على بلير -حسب تعبير الصحيفة- الإجابة عن السبب الذي دفعه للاعتقاد بأن المعلومات الاسخباراتية بشأن أسلحة العراق "لا تقبل الشك" وعن الإعداد لما بعد الحرب، وأخيرا تفسير التوقيت لهذا القرار المصيري في دعم العمل العسكري الأميركي ضد العراق.

التحقيق الهولندي
وفي هذا الإطار أيضا نقلت صحيفة ذي إندبندنت عن تحقيق هولندي في الحرب على العراق قوله إن الحكومة الهولندية دعمت الغزو رغم غياب المسوغات القانونية.

وأضاف التحقيق الذي طال انتظاره أن رئيس الوزراء يان بيتر بالكنندة لم يتدخل في التخطيط لمشاركة بلاده في الحرب.

وأشار التحقيق الذي جاء في 550 صفحة إلى أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن العراق منذ تسعينيات القرن الماضي لم يعط الضوء الأخضر للتدخل العسكري البريطاني الأميركي عام 2003.

وقالت لجنة التحقيق الهولندية إن هولندا قدمت الدعم السياسي للحرب بسبب الخطر الذي تشكله أسلحة العراق، وبهدف إظهار التأييد لحليفيها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بريطانيا وأميركا.

وأضاف التقرير أن الحكومة الهولندية لم تبلغ البرلمان بشكل مناسب في عامي 2002 و2003 بشأن طلب أميركا لدعمها في الغزو، وعن توقيت دعمها اللوجستي للحرب.

المصدر : ديلي تلغراف,إندبندنت