بولاني وهو يتحدث في مؤتمر صحفي حول عملية السطو على بنك الرافدين (الفرنسية)


قالت الشرطة العراقية أمس إن العصابة التي قامت بالسطو على بنك الرافدين ببغداد الأسبوع الماضي وقتلت ثمانية من موظفيه واستولت على ما قيمته أكثر من خمسة ملايين دولار تضم عضوين من حرس عادل عبد المهدي نائب الرئيس العراقي إضافة إلى قائد حرس الزعيم الشيعي عبد العزيز الحكيم.

 

وذكرت صحيفة تايمز البريطانية التي أوردت الخبر أن وزارة الداخلية العراقية تلقت معلومات بهذا الخصوص نهاية الأسبوع الماضي فقامت, بعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي, باعتقال الجناة.


وأبرزت صحيفة نيويورك تايمز ما تلا هذه العملية من شجار لفظي بين مسؤولين عراقيين كبار, فنقلت عن عبد المهدي انتقاده لوزارة الداخلية لكشفها أن عملية السطو المذكورة تم تدبيرها من طرف اثنين من الضباط المكلفين بحمايته.


عبد المهدي اتهم وزارة الداخلية بأنها تحاول أن تنسب لنفسها ما قام هو به (الفرنسية-أرشيف)
وذهب عبد المهدي أبعد من ذلك فاتهم الوزارة بأنها تحاول أن تنسب لنفسها فضل القبض على المشتبه فيهم واستعادة الأموال المسروقة, رغم أنه هو في الواقع الذي قاد تلك الجهود.

ومن جانبها أصدرت وزارة الداخلية بيانا شجبت فيه ما جاء في تقرير نشر على موقع مقرب من الحزب السياسي الذي ينتمي إليه عبد المهدي اتهم وزير الداخلية جواد البولاني بأنه ممن يحب أن يحمد بما لم يفعل عبر سرقة إنجازات الآخرين.

 

وشددت نيويورك تايمز على صعوبة التحقق من صدق مزاعم أي من الطرفين خاصة أن كلا من عبد المهدي وبولاني يطمح لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في العراق في شهر يناير/كانون الثاني من العام المقبل. 

 

وتعليقا على حادثة السطو, نقلت الصحيفة عن المواطن العراقي أبي حسن الذي قالت إنه يقطن في شقة قبالة البنك قوله "العراق أصبح بلدا ميئوسا منه, وإذا غادر الأميركيون, فإن معارك طاحنة ستنشب بين مختلف الأحزاب السياسية من أجل السيطرة والنفوذ وسيكون المواطن العادي هو من يدفع الثمن".

المصدر : نيويورك تايمز,تايمز