صفحة التحقيق بالصحيفة السويدية وعليها صورة الشاب الفلسطيني بلال وبها آثار الجراحة

أثار التحقيق الذي نشرته صحيفة أفتون بلاديت السويدية عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل الفلسطينيين واستخدام أعضائهم بعد الوفاة ردود فعل غاضبة من إسرائيل.
 
ونشر التحقيق الذي قام به الصحفي السويدي دونالد بوستروم والمعروف بالدفاع عن القضايا العادلة في العالم مرفقا بصور لجثة الشاب الفلسطيني بلال غانم تظهر عليها آثار جراحة على طول الصدر اتخذت على ما تفيد الصحيفة بعد تشريح جرى على الجثة.

وفيما يلي تنشر الجزيرة نت ترجمة لنص التحقيق كاملا الذي نشرته الصحيفة يوم 17 أغسطس/آب الجاري.
 
نص التحقيق
يقول ليفي إسحق روزنباوم من بروكلين إنه من الممكن تسمية مهنته بـ"صانع الملاءمة"، وذلك في تسجيل سري مع أحد عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي الذي كان يعتقد أنه أحد الزبائن.
 
وبعد عشرة أيام من تسجيل هذه المكالمة، في نهاية يوليو/تموز الماضي، اعتقل روزنباوم في قضية الفساد الكبرى المتشابكة بمدينة نيوجرسي الأميركية:
أعرب الحاخامات عن ثقتهم بالمسؤولين المنتخبين، وكانوا يعملون لسنوات في تبييض الأموال غير المشروعة، ضمن شبكات مثل شبكة سوبرانو. وكان روزنباوم له صلة بعملية بيع الكلى من إسرائيل إلى السوق السوداء، حيث كان يشتري الجثث من المحتاجين في إسرائيل بسعر عشرة آلاف دولار، ويبيعها للمرضى اليائسين في الولايات المتحدة بسعر 160 ألف دولار.
 
هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها عن الاتجار بالأعضاء بصورة موثقة في الولايات المتحدة.
 
وردا على سؤال عن عدد الجثث التي باعها روزنباوم، يجيب مفاخرا بأن الحديث عن عدد كبير جدا. وأن شركته عملت في هذا المجال منذ مدة طويلة.

وقال فرانسيس ديلمونيسي، أستاذ جراحة زرع الأعضاء وعضو مجلس إدارة الكلية الوطنية لمجلس إدارة المؤسسة، إن الاتجار بالأعضاء في إسرائيل مماثل لما يجري في أماكن أخرى من العالم، حيث أن 10% من 63 ألف عملية زرع الكلى تجرى في العالم بصورة غير قانونية.
 
البلدان "الساخنة" لهذا المشروع هي باكستان والفلبين والصين، حيث يعتقد أن الأعضاء تؤخذ ممن ينفذ فيهم حكم الإعدام، لكن هناك شكوكا قوية أيضا بين الفلسطينيين أنه يتم استخدام شبانهم مثلما هو الحال في الصين وباكستان، وهو أمر خطير جدا.
 
ويعتقد أن هناك ما يكفي من الأدلة للتوجه إلى محكمة العدل الدولية، ويجب فتح تحقيق فيما إذا كان هناك جرائم حرب إسرائيلية.
 
إسرائيل تستخدم الطقوس اللأخلاقية لأسلوب التعامل مع الأعضاء والزرع. وهناك عدة دول، بينها فرنسا، قطعت التعاون الطبي مع إسرائيل منذ التسعينيات.
 
طقوس لا أخلاقية
"
في عام 2003 كُشف في مؤتمر أن إسرائيل هي البلد الغربي الوحيد الذي لا تدين فيه مهنة الطب سرقة الأعضاء أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأطباء المشاركين في العملية الجنائية، بل ويشارك كبار الأطباء في المستشفيات الكبرى في معظم عمليات الزرع غير القانونية
"
نصف الكلى الجديدة المزروعة منذ عام 2000، تم شراؤها بصورة غير قانونية من تركيا وشرق أوروبا وأميركا اللاتينية، والسلطات الصحية الإسرائيلية لا تفعل شيئا لإيقافها. في عام 2003 كُشف في مؤتمر أن إسرائيل هي البلد الغربي الوحيد الذي لا تدين فيه مهنة الطب سرقة الأعضاء البشرية أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأطباء المشاركين في العملية الجنائية، وإنما العكس، ويشارك كبار الأطباء في المستشفيات الكبرى في معظم عمليات الزرع غير القانونية، وفقا لصحيفة داغينز نيهاتر الصادرة في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2003.
 
وفي محاولة لحل مشكلة النقص في الأعضاء، قام وزير الصحة حينئذ، إيهود أولمرت، في صيف 1992، بحملة كبيرة للحصول على تشجيع الإسرائيليين على التبرع بالأعضاء. وتم توزيع نصف مليون كراسة على الصحف المحلية، تضمنت دعوة المواطنين إلى التبرع بأعضائهم بعد وفاتهم. وكان أولمرت أول من وقع على بطاقة التبرع.
 
وبالفعل بعد أسبوعين كتبت صحيفة جيروزالم بوست (الإسرائيلية) أن الحملة أسفرت عن نتائج ايجابية، حيث أن ما لا يقل عن 35 ألف شخص قد وقعوا على بطاقة التبرع. علما أن العدد لم يكن يزيد عن خمسمائة متبرع في الشهر سابقا.
 
وفي نفس المقال كتبت الصحفية جودي سيغل أن الفجوة بين العرض والطلب لا تزال مرتفعة، خمسمائة شخص بحاجة إلى زراعة كلى، لم يتمكن منهم سوى 124 شخصا من إجراء العملية الجراحية. ومن بين 45 شخصا كانوا بحاجة إلى زراعة كبد، لم يتمكن سوى ثلاثة منهم من إجراء العملية الجراحية.
 
وخلال حملة التبرع بالأعضاء اختفى شاب فلسطيني، وبعد خمسة أيام تسلمت عائلته الجثة ليلا، بعد تشريحها. وكان هناك حديث بين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة عن جثث مشرحة وارتفاع حاد في حالات اختفاء شبان فلسطينيين.
 
الضحية بلال غانم 
كنت في المنطقة، أعمل على كتابة كتاب، وتلقيت اتصالات من موظفين في الأمم المتحدة عدة مرات يعربون فيها عن قلقهم من أن سرقة الأعضاء تحصل فعلا، ولكنهم غير قادرين على فعل شيء. تحدثت مع عدة عائلات فلسطينية أعربت عن شكوكها من سرقة أعضاء من أجساد أبنائها قبل قتلهم. ومثال على ذلك كنت شاهدا على حالة الشاب راشق الحجارة بلال أحمد غانم.
 
"
كان بلال غانم واحدا من بين 133 فلسطينيا قتلوا في العام 1992 بطرق مختلفة وتم تشريح 69 جثة منهم
"
كانت عقارب الساعة تقترب من منتصف الليل عندما سمع هدير محركات المجنزرات الإسرائيلية على مشارف قرية أماتين شمال الضفة الغربية، التي يسكنها ألفا نسمة. كانت الرؤية واضحة، والجيش قطع الكهرباء وحول القرية إلى منطقة عسكرية مغلقة. فقبل خمسة أيام حينها -أي في 13 مايو/أيار 1992- كانت قوة إسرائيلية قد وقعت في كمين، وعندها قررت الوحدة الخاصة قتل بلال غانم (19 عاما)، أحد قادة أطفال الحجارة.
 
سار كل شيء وفقا لخطة القوات الخاصة الإسرائيلية، وكان بلال قريبا بما فيه الكفاية منهم. أطلقوا النار عليه فأصابوه في صدره. وبحسب سكان القرية الذين شاهدوا الحادث، أطلقوا عليه النار مرة أخرى فأصابوه في ساقه، ثم أصيب برصاصة أخرى في بطنه. وقامت القوات الإسرائيلية بجر بلال مسافة عشرين خطوة، قبل أن يتم تحميله في جيب عسكري باتجاه مشارف القرية، حيث تم نقله بمروحية عسكرية إلى مكان مجهول.
 
بعد خمسة أيام أعيدت جثة بلال ملفوفة بأقمشة خضراء تابعة للمستشفى. وتم اختيار عدد قليل من الأقارب لدفن الجثة. وكان واضحا أنه جرى شق جثة بلال من رقبته إلى أسفل بطنه. وبحسب العائلات الفلسطينية فإنها على ثقة من أنه تم استخدام أبنائها كمتبرعين بالأعضاء غصبا عنهم. كما قال ذلك أقارب خالد من نابلس، ووالدة رائد من جنين، وأقارب محمود ونافذ في غزة، وجميعهم تمت إعادة جثثهم بعد تشريحها.
 
كان بلال غانم واحدا من بين 133 فلسطينيا قتلوا في العام 1992 بطرق مختلفة، وتم تشريح 69 جثة منهم.
 
نحن نعلم أن الحاجة إلى الأعضاء البشرية كبيرة في إسرائيل، وأن تجارة الأعضاء غير القانونية منتشرة بشكل واسع وبمباركة السلطات وكبار الأطباء في المستشفيات. ونعلم أيضا أن جثة شاب تختفي يتم تسليمها مشرحة بعد خمسة أيام، بسرية تامة ليلا.
 
حان الوقت لتسليط الضوء على العمليات المروعة التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي المحتلة منذ اندلاع الانتفاضة.

المصدر : الصحافة السويدية