شبح الانقلابات يهدد إصلاحات تركيا

مع استمرار المواجهة بين الحكومة التركية والمؤسسة العسكرية, تثور عدة تساؤلات حول مستقبل عملية الإصلاح. فهل ولى عهد الانقلابات؟ يبدو أن الاحتمال في رأي مجلة الإيكونومست ما زال قائما ولكن على نطاق أضيق.

 

وتنقل المجلة في هذا السياق عن مراقب عسكري مخضرم قوله "يشعر الجنرالات في الجيش بأنهم محصورون في الزاوية الأمر الذي يجعلهم أشد خطورة".

 

ومؤخرا مثلت بعض الإصلاحات والتعديلات الدستورية التي سعى إليها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان عنوانا لمواجهة جديدة مع المؤسسة العسكرية.

فقد أجاز البرلمان التركي ذو الغالبية من حزب العدالة والتنمية قانونا يسمح للمحاكم المدنية بمحاكمة ضباط الجيش, وبعد أربعة أيام من ذلك وجه الادعاء المدني تهمة لعقيد في الجيش وتم اعتقاله مدة وجيزة بتهمة الضلوع في خطة للإطاحة بالحكومة.

 

ويتهم العقيد دوغان جيجيك بأنه العقل المدبر لمؤامرة مزعومة هزت المؤسسة المدنية منذ أن كشف النقاب عنها من قبل صحيفة يومية تركية.

 

وفي هذا السياق تشير مجلة الإيكونومست إلى أن الجيش يرى القضية في إطار الصراع مع ما يسمى الأصولية الإسلامية, فضلا عن اعتباره القضية ملفقة.
وترى المجلة أن أردوغان خلافا للتوقعات, بدا هذه المرة مصمما على موقفه.

وعليه, فهل يضغط رئيس أركان الجيش التركي الجنرال إيلكر باسبوغ على الحكومة من أجل إعادة النظر في قانون يسمح بمثول مخططي الانقلاب أمام المحاكم المدنية؟

 

كما أن حزب المعارضة الرئيسي وهو حزب الشعب الجمهوري يريد الطعن في القانون أمام المحكمة الدستورية من أجل إلغائه على اعتبار أنه انتهاك لأركان الدستور برغم أن نواب حزب الشعب صوتوا لصالح القانون, إلا أنهم  يدعون أنهم خدعوا وأن حزب العدالة والتنمية أغواهم.

دور غل
وهنا تقول الإيكونومست إن الأنظار تتجه الآن إلى الرئيس التركي عبد الله غل الذي تمكنه إعادة التعديلات الدستورية إلى البرلمان على خلفية مزاعم حزب الشعب الجمهوري.

ويقول طه أوزهان وهو مدير مؤسسة فكرية ليبرالية في أنقرة "إن غل إذا فعل ذلك فسوف تتعرض مصداقيته لضربة قوية علما بأن مشروع القانون هذا هو أكبر تحد لرئاسته خلال سنتين من عمرها".

ويمثل ذلك في رأي المجلة أكبر تحد لحصانة الجيش, "فحزب العدالة والتنمية منذ تقلده زمام الحكم لم يتوقف عن محاولة تقليم أظافر المؤسسة العسكرية والحد من نفوذها".

 

وهنا تشير المجلة إلى أنه تم خفض منزلة المجلس القومي التركي إلى مؤسسة استشارية بعد أن كان جنرالات الجيش  يفرضون طبيعة السياسة الخارجية والداخلية التركية.

وقد أدى تسريب معلومات إلى وسائل الإعلام عن "الانقلاب الذي تم إجهاضه والمحاولات الفظة للحيلولة دون تبوؤ غل لمنصب الرئيس إلى الإضرار بصورة الجيش الأمر الذي عزز من مكانة حزب العدالة والتنمية", كما تقول المجلة.

 

وربما أدى الحديث عن الانقلاب إلى منح أردوغان دفعة قوية للمضي قدما في نهج الإصلاحات, فالحكومة تتحدث عن إعادة فتح المعهد الأورثوذكسي اليوناني في جزيرة هالكي المقابلة لإسطنبول وهو مطلب قديم للاتحاد الأوروبي.

كما أن أردوغان  يتحدث عن استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل التوصل إلى اتفاقية جديدة الأمر الذي تسبب في انتعاش سوق إسطنبول المالية برغم الحديث عن انخفاض الناتج القومي الإجمالي بنسبة 13.8% في الربع الأول من عام 2009.

وحسب رأي المجلة فإنه يمكن فهم شعور النخبة العلمانية بالعصبية لكونها ترى في الجيش الضمانة الوحيدة لاستمرار نمط الحياة الذي أدخله أتاتورك, وهناك العديد ممن يعتقدون أن الهدف الحقيقي ليس إدخال الديمقراطية إلى تركيا ولكن تحويلها لتكون ذات حكم إسلامي.