مساعدة بكين لوزير الخزانة الأميركي في مصلحتها (الفرنسية-أرشيف)

في مقال تحليلي بصحيفة فايننشال تايمز كتب مارتن وولف أن الدول الدائنة قلقة بشأن أمن أموالها، وأن هذا هو ما يربط بين اثنتين من القصص الاقتصادية الكبيرة الأسبوع الماضي: هجوم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على السياسات النقدية المتبعة في البنوك المركزية الأوروبية، بما في ذلك البنوك الألمانية، والضغط على وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر لإقناع مضيفيه في بكين بأن مطالباتهم المالية لحكومته آمنة.
 
وتساءل الكاتب هل هي كذلك بالفعل؟ وأجاب بأنها يمكن أن تكون كذلك فقط إذا سهلت الدول الدائنة التعديل في ميزان المدفوعات العالمي. وقال إن على هذه الدول أن تختار إما أن تجد لنفسها مخرجا من هذه الأزمة أو تجبر على نوع من التقصير.
 
وأشار إلى أن ألمانيا والصين بينهما قاسم كبير مشترك: فلديهما أكبر فائض حسابات جارية في العالم، ألمانيا 235 مليار دولار والصين 440 مليار دولار، في عام 2008. وكلتاهما أيضا قوتان كبيرتان للصادرات المصنعة. ونتيجة لذلك فكلتاهما عانتا من الانهيار في طلب المشترين المدينين لصادراتهما. ومن ثم تشعر كلتاهما بنوع من الغبن.
 
كما أن ألمانيا والصين مختلفتان كثيرا: فألمانيا منتج صناعي عالمي على قدرة عالية من التنافس، لكنها أيضا قوة إقليمية اقتسمت مالها مع جيرانها منذ عام 1999. ومشكلتها أن فائضها عوضها الإنفاق الخاص الزائد لجيرانها. والآن بعد إفلاس المقرضون بدأ الطلب المحلي لدولهم ينهار. وهذا يؤدي إلى تمدد هائل في العجوزات المالية والضغط من أجل سياسات نقدية أسهل من البنوك المركزية الأوروبية. وبالتالي فإن ميركل مجبرة على تقويض استقلال بنك ألمانيا المركزي، من أجل حماية الهدف الأكثر حيوية للاستقرار المالي.
 
وألمح وولف إلى أن ألمانيا قد تشكل اقتصاد أوروبا المحوري، لكن الصين قوة عظمى ناشئة. وبدون قصد منها في ذلك، فقد هزت بالفعل الاقتصاد العالمي. ودمج هذا العملاق الديناميكي في الاقتصاد العالمي يتطلب تعديلات هائلة. وهذا أمر واضح بالفعل في أي نقاش عن مخرج قوي من هذه الأزمة.
 
وأضاف أن السمة المهيمنة لاقتصاد اليوم هي أن المقرضين الخاصين السابقين مفلسون. ولتعزيز الإنفاق تُساق البنوك المركزية نحو الانبعاثات النقدية التي ترتاب فيها ميركل وتساق فيها الحكومات نحو ادخار سلبي (الإنفاق يزيد فيه على الدخل)، لتعويض أعلى ادخار خاص منشود.
 
واليوم تريد ألمانيا أن تحافظ على قيمة مالها، بينما تستميت الصين للحفاظ على قيمة أصولها الخارجية. وهذه أهداف مفهومة. لكن إذا حدث هذا، فإن على الدول الدائنة أن توازن اقتصاداتها بدون جولة أخرى من الإقراض الخاص المستهتر أو الزيادة غير المحددة في الدين الحكومي. وكلا الطريقان سيقودان في النهاية إلى تقصيرات أو تضخم أو كليهما، وبالتالي خسائر للدائنين.
 
وختم وولف تحليله بأن قرار الصين تكديس نحو تريليوني دولار من احتياطيات النقد الأجنبي كان خطأ فادحا، وأن أمامها الآن واحدا من الخيارين التاليين:
 
فإذا أرادت أن تكون مطالباتها المالية للولايات المتحدة آمنة، فعليها أن تسهل تعديلا في ميزان المدفوعات العالمية. وإذا رغبت هي ودول أخرى لديها فائض في تحمل مخاطر فوائض ضخمة وتكديس مطالبات مالية واسعة، فعليها أن تتوقع تقصيرات. إذ لا يمكن لهذه الدول أن تكون لديها أصول أجنبية آمنة وفوائض ضخمة معا. وعليها أن تختار بينهما. وقد يبدو الأمر غير منصف. لكن من قال إن الحياة عادلة؟

المصدر : الصحافة البريطانية