القضاة الإسبان يصرون على ممارسة اختصاص المحكمة الوطنية بتناول قضايا عالمية(رويترز-أرشيف)

قالت صحيفة واشنطن بوست إن القضاة الإسبان أصبحوا يعبرون الحدود لتناول قضايا عالمية تتعلق بحقوق الإنسان، وإن هناك قضايا تحقيقية لدى المحاكم الإسبانية تتضمن أسماء مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى.

وأوضحت واشنطن بوست أن القضاة الإسبان أعلنوا موقفهم بصلابة ضد القرار الذي دعمه معظم الأطراف في الكونغرس الإسباني الأسبوع الماضي، بشأن عدم اختصاص المحاكم الإسبانية بأي قضية دولية.

وأعلن القضاة الإسبان المختصون بالقضايا العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان أن سلطتهم تسمح لهم بمقاضاة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى في الولايات المتحدة والصين وإسرائيل، وفي أي مكان من العالم.

وأعرب ناشطون في مجال حقوق الإنسان عن مشاعر الابتهاج لموقف القضاة الجريء بعد أن كادت الحكومة توقف إجراءات المقاضاة في قضايا حدثت خارج إسبانيا، تحت ضغوط من دول أخرى مثل إسرائيل والصين والولايات المتحدة.

"
المحكمة الوطنية الإسبانية تحقق في قضايا عالمية، من بينها ست عشرة حالة تتعلق بممارسة التعذيب والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية
"
جرائم تعذيب
ووفقا لما ذكرته النيابة العامة الإسبانية فإن القضاة في المحكمة الوطنية في إسبانيا يتابعون التحقيق في دعاوى تقدمت بها منظمات وجماعات ناشطة في مجال حقوق الإنسان، من بينها ست عشرة حالة تتعلق بممارسة التعذيب والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.

ويعتمد القضاة في عملهم على مبدأ الاختصاص العالمي المعروف بموجب القانون الإسباني، الذي يعطيهم الحق في التحقيق في الجرائم الخطيرة المتعلقة بحقوق الإنسان في أي مكان من العالم، حتى وإن لم يكن هناك مواطنون إسبان معنيون بها.

ورحب المحامون بموقف القضاة ووصفوهم بأنهم أبطال لجرأتهم في تناول قضايا تخضع المتورطين في الدول العظمى للمساءلة، بالرغم من الضغوط السياسية التي تمارسها بعض الجهات على الحكومة الإسبانية، مما قد يؤدي إلى توتر العلاقات الدبلوماسية مع تلك الدول.

وتساءل النائب في المجلس التشريعي الناطق باسم حزب الشعب المعارض غوستافو دي أريستيغيو عن مدى تمكن قاض إسباني محدود الموارد من التحقيق فيما يحدث في تيانانمين أو التبت أو غوانتانامو أو أي مكان آخر؟ مضيفا "لدينا مشاكلنا الخاصة، وفي بلادنا أشرار يمكن لنا الاهتمام بهم".

دوافع سياسية
يذكر أن الكونغرس الإسباني وافق الثلاثاء الماضي على قرار يقضي بعدم جواز تناول أي قضية دولية في البلاد ما لم يتورط فيها مواطن إسباني أو تكن قد حدثت على الأراضي الإسبانية، إلا إذا فشلت الدول المعنية بتناول تلك القضايا العالمية.

وبينما يحقق قاض إسباني في دعاوى ضد مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش تتعلق بالتشجيع على ممارسة سياسة التعذيب، يخشى المدعي العام الإسباني كانديدو دوندي بامبيدو من تحول المحكمة الوطنية إلى "لعبة" لمحاكمات ذات دوافع سياسية.

"
القاضي الإسباني سانتياغو بيدراز قال إنه سيستمر في التحقيق في قضية مقتل مصور وصحفي أجنبيين في بغداد بالرغم من كل الضغوط الداخلية والخارجية
"
وأعلن قاض آخر أنه سيحكم على ثلاثة جنود أميركيين بجرائم ضد الإنسانية بوصفهم مسؤولين عن مقتل مصور إسباني وصحفي أوكراني في أبريل/نيسان من عام 2003، عندما قصفت دبابة أميركية الطاقم على سطح فندق في بغداد.

ضغوط خارجية
وقال القاضي سانتياغو بيدراز إنه مستمر في التحقيق في القضية بالرغم من كل الضغوط الداخلية والخارجية.

وقالت الحكومتان الصينية والإسرائيلية إن إسبانيا ستدفع ثمنا سياسيا جراء استمرار قضاة المحكمة الوطنية الإسبانية في التحقيق في قضايا تهم بلديهما، حيث فتحت المحكمة تحقيقين يتعلقان بقصف إسرائيل الشيخ صلاح شحادة أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة عام 2002 مما أدى إلى استشهاده واستشهاد أربعة عشر فلسطينيا آخرين في القصف.

كما تجري المحكمة تحقيقين آخرين يتعلقان بمسؤولين صينيين بسبب جرائم اقترفوها أثناء أعمال العنف في التبت، وتحقيقا بشأن قمع حركة فالون غونغ في البلاد.

المصدر : واشنطن بوست