تجاوزات إدارة بوش القانونية.. ما خفي كان أعظم
آخر تحديث: 2009/3/4 الساعة 00:03 (مكة المكرمة) الموافق 1430/3/8 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/3/4 الساعة 00:03 (مكة المكرمة) الموافق 1430/3/8 هـ

تجاوزات إدارة بوش القانونية.. ما خفي كان أعظم

بوش ترك البيت الأبيض مخلفا وراءه العديد من التجاوزات القانونية (الفرنسية-أرشيف)

كشفت الصحافة الأميركية أن الأخطاء والتجاوزات القانونية التي ارتكبتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش أثناء وضع سياساتها لمكافحة ما يسمى بالإرهاب تتجاوز بكثير العدد المعلن، متهمة وزارة العدل سابقا بالعمل على مساعدة الرئيس على انتهاك القانون والإفلات من أي مساءلة قضائية.

ولفتت المصادر نفسها النظر إلى أن هذه السياسات -التي وضعت استنادا إلى عشر استشارات قانونية بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001- تتعلق بصلاحيات الرئيس بوش التي تخوله المصادقة على قيام القوى الأمنية بتفتيش وتوقيف ومحاكمة المدنيين في الولايات المتحدة دون أي مسوغ قانوني أو تدابير قضائية مسبقة.

وتقول صحيفة واشنطن بوست إنه على الرغم من أن إدارة بوش سبق وأقرت بسحب مذكرتين تتصلان بتعذيب المعتقلين والسماح باستجوابهم من قبل هيئات غير مصرح لها خارج الولايات المتحدة، لا تزال المذكرات الثماني الأخرى طي الكتمان حتى الآن.

وزارة العدل أجازت اقتحام المباني لمجرد الاشتباه بوجود إرهابيين (الأوروبية-أرشيف)
صلاحيات الرئيس
ومن المذكرات التي تم الكشف عنها مؤخرا، قدمت وزارة العدل استشارة قانونية أفادت فيها بصلاحية الرئيس -في زمن الحرب- بتجاهل البنود التي يقضي فيها الدستور الأميركي بحرية التعبير ومنع ملاحقة الأفراد دون الاستناد إلى مذكرة قضائية، والسماح للأجهزة الأمنية باقتحام المباني في حال الاشتباه بوجود "عناصر إرهابية داخلها".

وفي مذكرة أخرى، أجازت استشارة قانونية وضعتها وزارة العدل تحويل المعتقلين لدول أخرى لديها سجل سيء في مجال حقوق الإنسان طالما أن المسؤولين الأميركيين "لا ينوون إخضاعهم للتعذيب".

بيد أن مكتب الاستشارات القانونية في وزارة العدل -الذي وضع هذه المذكرات- عاد وسحبها من التداول الرسمي مما يكشف -وفقا لصحيفة واشنطن بوست- الحالة الكبيرة من التخبط التي كان المكتب يعاني منها في إدارة الرئيس بوش.

مذكرات سرية
بيد أن ما تم الكشف عنه مؤخرا لا يشمل المذكرات المثيرة للجدل التي يسعى نواب ديمقراطيون ودعاة حقوق الإنسان للاطلاع عليها منذ سنوات وتتعلق بالاستشارات القانونية التي تبرر لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه) استخدام أساليب قاسية من الاستجواب بما فيها التعذيب للحصول على المعلومات من المعتقلين، والبرامج التي كانت تتبعها وكالة الأمن القومي للتنصت على بعض المواطنين دون مسوغ قضائي.

"
اقرأ

 الحروب الأميركية
"

ولخصت الصحافة الأميركية هذه الأخطاء بأنها كانت تصرفا صريحا من قبل مكتب الاستشارات القانونية في وزارة العدل لمساعدة إدارة الرئيس بوش على انتهاك القانون والإفلات من أي مسؤولية قانونية بعد ذلك.

اللافت للنظر أن الكشف عن هذه الأخطاء والتجاوزات يأتي بعد يوم واحد فقط من الكشف عن قيام سي آي أيه بإتلاف 92 شريطا مصورا لعمليات استجواب مع أشخاص معتقلين بشبهة الإرهاب تتضمن مشاهد لعمليات تعذيب بما فيها الغمر بالماء أو ما بات يعرف باسم "الغرق الافتراضي".

المصدر : الصحافة الأميركية