صحيفة وول ستريت: لنحرم إيران من البنزين
آخر تحديث: 2009/3/25 الساعة 13:20 (مكة المكرمة) الموافق 1430/3/29 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/3/25 الساعة 13:20 (مكة المكرمة) الموافق 1430/3/29 هـ

صحيفة وول ستريت: لنحرم إيران من البنزين

وول ستريت: حرمان إيران من البنزين هو السبيل لمنعها من القنبلة النووية (الفرنسية-أرشيف)

قالت صحيفة وول ستريت الأميركية إن السبيل الوحيد الذي يستطيع أن يحول دون حصول النظام الإيراني على القنبلة النووية هو استشعار طهران "بالألم الذي تؤمن به"، في إشارة إلى حرمانها من البنزين.

وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان "الألم الذي تؤمن به إيران"، إلى أن الدبلوماسية فاشلة لا محالة إذا لم تقترن بها عقوبات بشأن الطاقة.

وكانت وول ستريت استهلت المقدمة بالقول "كقاعدة عامة فإن العقوبات الاقتصادية أداة ضعيفة من أدوات السياسة الخارجية يصعب تعزيزها (فكروا في ميانمار)، وعرضة للفساد (فكروا ببرنامج الغذاء مقابل النفط)، وغير فعال (فكروا في كوبا)، فلنفعل شيئا مختلفا بالنسبة لإيران".

وتابعت "إننا نقول ذلك بعد خمس سنوات من الجهود الدبلوماسية السخيفة لإقناع إيران بالتخلي عن برنامجها النووي والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي".

والآن -تمضي الصحيفة- فإن الحل الوحيد الذي قد يحول دون وصول الملالي في طهران إلى القنبلة النووية هو "عقوبات تأديبية أو ضربة عسكرية -ربما تنفذها إسرائيل- يمكن لها أن تطوق الشرق الأوسط بحرب إقليمية.. فأي خيار تفضلون؟".

"
يمكن للكونغرس أن يمرر قرارين: منع وصول التمويل الاتحادي للشركات التي تصدر البنزين إلى إيران، وفرض عقوبات على من يخالف
"

مقومات نجاح العقوبات
وهنا تطرح وول ستريت ما سمته بثلاث حقائق: الأولى أن إيران تستورد 40% من البنزين رغم أنها مُصدر بارز للنفط، وذلك لأنها تفتقر إلى المصافي المحلية الملائمة. فأي قطع لهذه الإمدادات من شأنه أن يحدث دمارا فوريا للاقتصاد الإيراني الهش وفوضى اجتماعية كما حصل عام 2007 عندما فرضت طهران نظام الحصص في البنزين.

الحقيقة الثانية أن إيران تحصل على البنزين عبر مجموعة محدودة من الشركات الأجنبية، ويربطها جميعا أعمال كبيرة في الولايات المتحدة.

وأخيرا، فإن ثمة إجماعا ثنائي الحزب على فرض عقوبات تتعلق بالبنزين.

ورأت الصحيفة بعد سردها لتلك "الحقائق" أن الكونغرس يستطيع أن يمرر قرارين يستهدفان تزويد إيران بالطاقة: أحدهما يمنع وصول الأموال الاتحادية إلى الشركات المتورطة في التصدير لإيران، والثاني توسيع قرار العقوبات على طهران ليشمل الشركات المتورطة في التزويد بالبنزين.

المصدر : وول ستريت جورنال