الأزمة الاقتصادية الراهنة أقسى من أزمات دولية سابقة (رويترز-أرشيف)

رأى الكاتبان الأميركيان كارمن رينهارت وكينيث روغوف في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن الدرس المستفاد من التاريخ هو درس قاتم وأن الواقع الاقتصادي يوحي بركود طويل الأمد.

وأشار الكاتبان إلى أزمات مالية قاسية واجهتها دول متقدمة في أوقات سابقة مثل إسبانيا في العام 1977 والنرويج في العام 1987 وفنلندا والسويد في العام 1991 واليابان في العام 1992.

وأوضح كل من رينهارت وهي أستاذة الاقتصاد في جامعة ميريلاند وروغوف وهو أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد وكبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي أن الأزمة المالية الراهنة هي أقسى وأكثر قتامة من كل تلك الأزمات السابقة، وأشد أيضا من كل الأزمات المصرفية التي تواجه معظم الدول ذات الاقتصادات الناشئة.

واستدرك الكاتبان بالقول إن الأزمات المالية التي تواجه النظام المصرفي وحتى القاسية منها لا تستمر إلى الأبد، فهي عادة ما تنتهي في غضون عامين على الأكثر، وأشارا إلى دراسة أجراها المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

"
الأزمة أشد وأقسى في المجال العقاري، حيث شهدت أسعار العقارات انخفاضا بنسبة 36% بعد استقرارها عند أعلى مستوى لها لفترة استمرت خمس سنوات إلى ست
"
دراسة وانكماش
ومضى الكاتبان بالقول إنه إذا قبلنا بنتائج الدراسة التي ترى أن الأزمة بدأت في ديسمبر/كانون الأول من العام 2007 فإنه يتوجب أن يتوقف الاقتصاد الأميركي عن الانكماش مع نهاية العام 2009.

أما على الجبهات الأخرى فيرى الكاتبان أن أزمة الرهن العقاري هي أشد وأقسى، حيث شهدت أسعار العقارات انخفاضا بنسبة 36% بعد استقرارها عند أعلى مستوى لها لفترة استمرت خمس سنوات إلى ست.

وإذا عرفنا أن أسعار العقارات بلغت أعلى مدى لها في العام 2005 فذلك يعني أنها ستبلغ أدنى مستوى لها مع نهاية العام 2010، آخذين في الحسبان أن أسعار العقارات قد تنخفض من 8% إلى 10% عن مستوياتها الحالية، وفق الصحيفة.

وأما بشأن ارتفاع معدلات البطالة التي تحاول إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إيجاد حلول لها، فيرى الكاتبان أنها ستزداد سوءا على مدار سنتين قادمتين، وأشارا إلى أن ظاهرة البطالة استمرت خمس سنوات في أزمات مالية سابقة.

واختتم الكاتبان بالقول إن أصعب الدروس المستفادة من الأزمات السابقة تتعلق بالديون الحكومية التي عانت منها الدول، وأشارا إلى أن نسبة الدين الحكومي العام تميل للارتفاع بنسبة 85% في السنوات الثلاث الأولى بعد الأزمة، ما يعني أن يصل الدين إلى مابين ثمانية تريليونات دولار إلى تسعة تريليونات في حالة الولايات المتحدة.

وتساءل الكاتبان عن إمكانية تجنب الولايات المتحدة لاستمرار الأزمة المالية، وأشارا إلى ضرورة اتباع سياسات واضحة، وذلك يتطلب تقييما حقيقيا لواقع الحال الاقتصادي للبلاد.

المصدر : وول ستريت جورنال