دراسة: لا تأثير ضارا للمهاجرين على سوق العمل البريطاني

أظهر تقرير حديث أن المزاعم بأن العمال المهاجرين إلى بريطانيا يشغلون وظائف ويتقاضون أجورا على حساب أبناء البلد، هي افتراءات في غير محلها وخاطئة.

ولا يرى الاقتصاديون أي دليل على أن الهجرة الواسعة النطاق من أوروبا الشرقية والتي بدأت منذ عام 2004، كان لها أي تأثير سلبي كبير سواء على الأجور أو الوظائف, لكنهم لا يستبعدون أن يكون لها أثر إيجابي على الاثنين أو لا أثر على الإطلاق.

وكشفت دراسة نشرها معهد بحوث السياسة العامة البريطاني اليوم أن ارتفاعا بنسبة 1% في نسبة المهاجرين ممن هم بسن شريحة المواطنين القادرين على العمل (من 10% إلى 11% مثلا) سيقلص الأجور بحوالي 0.3%.

ووجدت أن ترك الدراسة في سن 17 و19 سنة بدلا من الحد الأدنى وهو 16 سنة، يزيد رواتب أصحابها بنسبة تناهز 10%.

وتأتي هذه الدراسة متزامنة مع احتجاجات جرت الأسبوع الماضي خارج محطات الكهرباء بكل من مدينتي نوتينغهام شاير وكنت، رافعة شعار "الوظائف البريطانية للعمال البريطانيين".

وهي تستند إلى حد كبير على بيانات إدارة مسح القوى العاملة الخاصة بأرقام التأمين الوطني خلال الفترة من عام 2001 إلى 2007.

ويرى معدو الدراسة أنه إذا كان تراجع اقتصاد البلاد على وجه الخصوص سيئا بالمقارنة مع دول أخرى, فمن الممكن أن يعود كثير من العمال القادمين إلى بريطانيا من بولندا ودول أوروبا الشرقية الأخرى المنضوية تحت الاتحاد الأوروبي من حيث أتوا.