ولايات أميركية تسعى لإلغاء عقوبة الإعدام بسبب التكلفة الباهظة

قالت صحيفة فرنسية إن نحو عشر ولايات أميركية تبحث حاليا مشاريع قوانين لإلغاء عقوبة الإعدام التي تلحق ضررا بالغا بميزانياتها في ظل احتدام الأزمة المالية, رغم أن الولايات المعنية نفذت أحكاما بالإعدام لا تتعدى أصابع اليد الواحدة خلال الثلاثين سنة الماضية.

 
وأضافت لوبوان أن ولاية مونتانا التي ناقش برلمانها قبل يومين مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام لم تنفذ هذا الحكم سوى ثلاث مرات منذ العام 1976، بينما يقبع متهمان الآن بانتظار تنفيذ العقوبة.

 
أما في كنساس التي لم تنفذ أي حكم بالإعدام منذ 1976 حيث يقبع تسعة أشخاص في رواق المحكوم عليهم بالإعدام بانتظار تنفيذ العقوبة، فإن الحسابات المالية طغت على الاعتبارات القضائية.

 
فقد قدمت النائبة الجمهورية كارولين ماكجين مشروع قانون يمنع إصدار أحكام بالإعدام ابتداء من أول يوليو/ تموز، لمواجهة العجز المالي الحاد الذي تواجهه الولاية.

 
وكذلك الشأن بالنسبة لنيو مكسيكو التي تسعى إلى إلغاء هذه العقوبة رغم أنها لم تنفذها سوى مرة واحدة منذ أكثر من ثلاثين سنة.

 
ويرى المراقبون حسب لوبوان أن إلغاء عقوبة الإعدام بهذه الولاية التي ينتظر بها الآن اثنان من المحكوم عليهم، من شأنه أن يوفر لها أكثر من مليون دولار.

 
كما أن عددا من الولايات الأميركية الأخرى بصدد بحث هذه المسألة على غرار نبراسكا ونيو هامشاير وأوكلاهوما ويوتاه وميريلاند.

 
وأشارت الصحيفة إلى أن تكلفة تنفيذ عقوبة الإعدام تصل عشرة أضعاف تكلفة السجن المؤبد فضلا عن كون المتهمين يدافع عنهم في غالب الأحيان محامين تتولى الولاية دفع أجورهم بالإضافة إلى الصيانة المكلفة جدا لأروقة الاحتجاز وغرف الإعدام.

 

يُذكر أن 36 ولاية أميركية تسمح تشريعاتها بالحكم بالإعدام الذي وافقت المحكمة العليا على إعادته عام 1976.