بلير ينفي تورطه في التعذيب (الفرنسية-أرشيف)

كشفت هيومان رايتس ووتش عن أدلة جلية تدين المملكة المتحدة بتورطها في تعذيب مواطنيها، مما يشكل ضغطا متزايدا على المدعية العامة ليدي سكوتلاند لفتح تحقيق في هذه القضية.

وقالت صحيفة ذي غارديان إن منظمة حقوق الإنسان دانت اليوم الدور البريطاني في تعذيب مواطنيها المتهمين بالإرهاب الذين اعتقلوا في باكستان، ووصفته بأنه وحشي وغير مثمر وانتهاك للقوانين الدولية.

وبنت المنظمة الحقوقية نتائج التقرير الذي ستنشره اليوم تحت عنوان "بريطانيا الوحشية: تورط بريطانيا في تعذيب وإساءة معاملة المشتبه بهم في الإرهاب"، على أدلة استقتها من المشاركين الباكستانيين في التعذيب.

وكان باحثون في المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، قد تحدثوا إلى عملاء مخابرات باكستانيين شاركوا بشكل مباشر في التعذيب وقالوا إن نظراءهم البريطانيين علموا بأنهم يسيئون معاملة البريطانيين المشتبه بهم.

وأكد العملاء أن المسؤولين البريطانيين كانوا "يلهثون وراء المعلومات" وهم يعذبون طالب طب من لندن، وأنهم كانوا "ممتنين" لاستخدامهم "جميع الوسائل الممكنة" للحصول على معلومات من رجل من ليتون تعرض للضرب والجلد والحرمان من النوم والتهديد بالمقدح الكهربائي.

ويؤكد التقرير أن "التورط البريطاني واضح، ووضع الحكومة في موقف أخلاقي وسياسي لا تحسد عليه".

وأوضحت المنظمة الحقوقية اليوم أن الحكومة لا تملك خيارا سوى التحقيق في التواطؤ البريطاني، ليس لأن الفشل في ذلك قد يهدد بتقويض قيمها الأساسية، بل لأن ذلك من متطلبات القانون الدولي.

من جهتها نفت الحكومة تلك المزاعم حيث قال المتحدث باسم الخارجية في بيان مكتوب إن الاقتراح بأن سياستنا تنطوي على التواطؤ أو التغاضي أو حتى المشاركة بشكل مباشر في تعذيب السجناء لا أساس له من الصحة، مؤكدا أن المنظمة الحقوقية لم توجه اتهاما مباشرا للحكومة بالمشاركة في التعذيب.

وردا على تساؤلات حول دور رئيس الوزراء السابق توني بلير، قال المتحدث باسمه "ليس صحيحا أن بلير صدق على استخدام التعذيب، فهو يعارض ذلك في كل الأحوال، ولم يتورط يوما ما في استخدام التعذيب".

دعوة للتحقيق

"
بأي سلطة ستواجه بريطانيا أمراء الحرب في أفغانستان أو الجنرالات الإسرائيليين عندما تغض الطرف عن تواطؤها في انتهاك حقوق الإنسان؟
"
وفي افتتاحيتها، قالت ذي غارديان إن مزاعم تورط بريطانيا في التعذيب ليست بالشيء الجديد، لأن الصحيفة قامت بتحقيق خاص بها، ولكن الجديد في ذلك هو الأدلة التي حصلت عليها هيومان رايتس ووش ممن قاموا بالتعذيب.

ومضت تقول إن الحكومة ردت بالإنكار، ولكن السؤال الذي ترفض أن تجيب عنه هو ما إذا كانت متورطة في إساءة معاملة الأفراد الذين ذُكرت أسماؤهم في التقرير أم لا.

ودعت الصحيفة إلى إجراء تحقيق مستقل للوقوف على حقيقة ما حدث ومن كان يعلم بذلك ومن صدق عليه، مشيرة إلى أن القضية الأخلاقية للتحقيق تفوق القضية القانونية.

واختتمت متسائلة: بأي سلطة ستواجه بريطانيا أمراء الحرب في أفغانستان أو الجنرالات الإسرائيليين عندما تغض الطرف عن تواطؤها في انتهاك حقوق الإنسان؟

وهل هناك طريقة أخرى للتجنيد وارتكاب هجمات ضد أهداف مدنية في بريطانيا أكثر نجاعة من الأساليب المستخدمة للكشف عن المخططين للهجمات الراهنة؟

المصدر : غارديان