خطط جعل التحقيقات سرية تثير غضب جماعات الحقوق المدنية (الفرنسية-أرشيف)
أثارت الحكومة البريطانية غضب نشطاء الحقوق المدنية والحريات وبعض الوزراء بسبب خطط لجعل الاستجوابات في الوفيات المثيرة للجدل سرية.
 
وقد مُني الوزراء بهزيمة أمس للمقترحات المعروضة على مجلس اللوردات، لكنهم أصروا على أنهم كانوا واضحين في أن المواد الضارة يجب ألا تعلن وسيعاد تقديم الإجراءات في مجلس العموم.
 
وستسمح السلطات الجديدة للوزراء بتحويل التحقيقات كالتي تتضمن وفيات الجنود البريطانيين إلى جلسات استماع سرية.
 
ومن جانبهم هاجم نشطاء الحقوق المدنية وأعضاء برلمان الحكومة محاولة التسلل خلسة عبر ما يعرف بـ"إساءة السلطة" التي ضربت صميم نظام الاستجواب البريطاني القديم.
 
ويمنح الإجراء المزمع رئيس مجلس اللوردات، جاك سترو، امتيازا مطلقا للأمر بتحقيق سري بدلا من استجواب علني. ويمكن أن يعني هذا أن الاستجوابات قد تفضح إهمال الحكومة أو أي هيئة عامة أو تحرج وزراء أو تؤدي إلى مراقبة حلفاء أجانب.
 
ويأتي هذا الإجراء بعد أقل من ستة أشهر على تخلي سترو عن مقترحات بإجراء استجوابات عالية الحساسية خلف الكواليس دون وجود محلفين من الشرطة عقب معارضة واسعة. لكن الخطة الجديدة أضيفت سرا للقانون في شكل بند يسمح بتعليق استجواب وإجراء تحقيق سري بدلا منه.
 
وتعترض جماعات الحقوق والحريات المدنية على الخطة بأنها ستحرم الأسر من معرفة حقيقة وفاة أحبائهم.
 
ومن جانبها دافعت الحكومة عن الخطة بأن الهدف من التغيير هو السماح بمواصلة الاستجوابات عندما يكون هناك حاجة لدراسة المعلومات الحساسة من قبل جهة التحقيق.

المصدر : إندبندنت