تقرير يكشف عن أن البيض يحصلون على ضعف فرص الأقليات الأخرى في الوظيفة
(رويترز-أرشيف)

كشفت حيلة حكومية في بريطانيا عن تفشي التمييز العنصري على نطاق واسع في أوساط أرباب العمل الذين يبحثون عن موظفين.

وذكرت صحيفة ذي أوبزيرفر أن باحثين بعثوا قرابة ثلاثة آلاف طلب وظيفة بأسماء وبيانات مزورة في محاولة للكشف عن توجه أصحاب العمل العنصري لدى اختيارهم للموظفين الذين يحملون أسماء أجنبية رغم التشابه في الخبرات والمؤهلات التي يحملونها.

وكان الباحثون قد اختاروا ثلاث مجتمعات مختلفة، آسيوية وأفريقية وبريطانية، وتبين أن من يبدو أبيض اللون يرسل تسعة طلبات قبل أن يتلقى ردا إيجابيا سواء بالدعوة للمقابلة أو مكالمة مشجعة، في حين أن مرشحي الأقليات الذين يحلمون المؤهلات ذاتها تعين عليهم إرسال 16 طلبا قبل تلقي مثل ذلك الرد.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك النتائج دفعت بوزير التوظيف جيم نايت إلى بحث منع الشركات التي يثبت تورطها في التمييز العنصري ضد الموظفين من الاستفادة من العقود الحكومية.

وخلص التقرير الذي سينشر الاثنين إلى أنه لا يوجد أي مبرر منطقي للاختلاف بين التعامل مع البريطانيين البيض والذين ينحدرون من أقليات مختلفة، سوى التمييز العنصري.

ووجد التقرير أيضا أن أصحاب العمل في القطاع العام أقل تمييزا حسب العرق من أصحاب القطاع الخاص.

وعزا التقرير هذا التفاوت إلى استخدام نماذج معينة في القطاع العام لا يظهر فيها عرق الباحث عن الوظيفة.

ورحب رئيس مجموعة الأقليات العرقية إقبال وهاب بنتائج التقرير وقال إنها "دليل لا يقبل الشك على التمييز العنصري".

ولم يؤيد وهاب فضح أصحاب العمل الذين ثبتت ممارستهم للتمييز من خلال التقرير، ولكنه أكد الحاجة إلى إقناعهم بالتغيير.

المصدر : الأوبزرفر