أسباب جمود قانون النفط العراقي
آخر تحديث: 2009/10/10 الساعة 15:01 (مكة المكرمة) الموافق 1430/10/21 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/10/10 الساعة 15:01 (مكة المكرمة) الموافق 1430/10/21 هـ

أسباب جمود قانون النفط العراقي

السياسة والأمن ضمن العوامل التي تقف حائلا دون التصديق على قانون النفط (رويترز-أرشيف)

طرحت مجلة تايم الأميركية جملة من الأسباب التي تقول إنها تقف وراء وصول التصديق على قانون النفط والغاز العراقي إلى طريق مسدود منذ ثلاث سنوات.

فاعتبرت أن الرهانات السياسية للسياسة النفطية تتضح أكثر في شمال العراق حيث تخوض ثلاثة أقاليم كردية تتمتع بحكم شبه ذاتي صراعا مع وزارة النفط العراقية في بغداد حول بسط السيطرة على الاستثمار والعائدات في هذه الصناعة.

وقد وقعت حكومة كردستان الإقليمية مجموعة من الاتفاقيات مع شركات النفط الأجنبية متجاهلة تحذيرات رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ووزير النفط حسين الشهرستاني اللذين يصفان تلك العقود بأنها غير قانونية.

والجبهة المعارضة لمشروع قانون النفط ليست مقتصرة على كردستان، بل إن اتحادات العمال في جنوب العراق هددوا بالإضراب عن العمل إذا تم تمرير المشروع محذرين من أن ذلك يعتبر تنازلا عن الثروة العراقية للشركات الأجنبية، وهي المشاعر ذاتها التي عبر عنها مديرون في مجال النفط.

وأشارت تايم إلى أن ثمة عوامل أخرى دفعت المستثمرين الأجانب إلى التراجع عن الاستثمار، منها حالة العجز التي تعاني منها البنى التحتية للعراق والنقص الشديد في المهارات المحلية.

ومن العوامل أيضا الخطر الأمني الذي يشكله "المتمردون" على العاملين الأجانب وأنابيب النفط، وكذلك عمليات تهريب النفط على نطاق واسع عبر الحدود العراقية.

وقالت المجلة إن العشرات من الشركات الغربية الأساسية سحبت في اللحظة الأخيرة طلباتها في أول مزاد عراقي لعقود النفط في يونيو/حزيران بعد أن رفضت بغداد أن تقدم أكثر من دولارين مقابل ضخ البرميل الواحد.

يذكر أن مشروع قانون النفط يحدد شروط الاستثمار الأجنبي في مجال النفط وتوزيع العائدات النفطية على الأقاليم، وكان تمريره في البرلمان أحد المعايير التي حددها الرئيس السابق جورج بوش 2007 لقياس مدى التقدم في العراق.

المصدر : تايم

التعليقات