جنود مصريون فوق بوابة معبر رفح نهاية أغسطس 2008 (الفرنسية-أرشيف)
 
نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر إسرائيلي قوله إنه من المتوقع أن تقبل إسرائيل -بعد تنفيذها عملية "الرصاص المصبوب"- طلب مصر زيادة القوة التي تنشرها على طول محور فيلادلفيا (صلاح الدين) على الحدود مع قطاع غزة والمقدرة حاليا بـ750 جنديا.
 
وقالت إن العدد الإجمالي للقوة الجديدة لم يحدد بعد، لكن الاتفاق لن يتعثر بسبب ذلك، وقد بحث الموضوع المفاوض الإسرائيلي عاموس جلعاد مع مدير المخابرات المصرية عمر سليمان وأطلع رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية في إسرائيل على نتائج مباحثاته.
 
وطلبت مصر سابقا مضاعفة القوة إلى 1500، لكن المصدر الإسرائيلي قال إن الطلب حاليا هو لزيادة القوة بمقدار ثلاثة أضعاف لتصل إلى 2250. وقالت هآرتس إنه لم يعرف بعد ما إذا كانت زيادة القوة ستكون في إطار اتفاق السلام بين البلدين.
 
اتفاق مكتوب
وسيتطلب توقيع اتفاق مكتوب موافقة الحكومة والكنيست، وهو ما يعني فتح ملف اتفاق السلام بين الطرفين.
 
ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن زيادة القوة المصرية لا تعني عرقلة تفاهمات ثنائية حول التهريب.
 
وتحدثت عن نقاش حاد بين وزارتي الخارجية والدفاع في إسرائيل حول زيادة القوة المصرية، بدأ بعد يناير/كانون الثاني 2008، حين اخترق جدار المعبر مئات الفلسطينيين من سكان قطاع غزة.
 
وحسب هآرتس، أيدت الخارجية زيادة القوة المصرية، لكن عارضت ذلك وزارة الدفاع خاصة عاموس جلعاد، وبقي الموضوع مجمدا منذ ذلك الحين.
 
مظلة أوروبية
ودرست وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني الأربعاء مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إقامة مظلة أوروبية تساعد مصر في محاربة تهريب السلاح خاصة عبر قوة بحرية دولية.
 
ونقلت الصحيفة عن تقارير قولها إن مصر أدخلت قوات نظامية إلى منطقة الحدود مع رفح الفلسطينية رغم اتفاق السلام، علما أن الشرطة المصرية هي التي كانت منتشرة في المكان الأسابيع الأخيرة كما يقضي اتفاق السلام الذي يسمح أيضا بقوات محدودة من الجيش.
 
وتحدث سكان في رفح المصرية عن 1200 جندي انتشروا برفح على بعد كيلومترات من المعبر الحدودي الذي تتحكم في حركته الشرطة المصرية.
 
وسمحت مصر في الأيام الأخيرة لمزيد من الشاحنات المحملة بمواد المساعدات ولعمال الإغاثة الدولية وللصحافة بالدخول إلى القطاع.

المصدر : الصحافة الإسرائيلية