قتل المدنيين الآمنين في بيوتهم وفي الشوارع يصنف في خانة جرائم الحرب (الفرنسية)

قررت تسعون منظمة أغلبها فرنسية رفع دعوى اليوم لمحكمة الجزاء الدولية في لاهاي ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة, حيث خلف العدوان الإسرائيلي الشامل خلال أسبوعين فقط أكثر من أربعة آلاف بين شهيد وجريح وفقا لصحيفة لوموند الفرنسية.

وذكرت الصحيفة أن معظم المنظمات التي ستقاضي إسرائيل أمام المحكمة الدولية مؤيدة للشعب الفلسطيني. وتأتي هذه الخطوة في سياق تحرك قانوني لمنظمات عربية ودولية لمقاضاة قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين عن المجازر المروعة التي اقترفتها قوات الاحتلال في حق المدنيين العزل, بما في ذلك استخدام أسلحة محرمة دوليا -مثل قنابل الفوسفور الأبيض- ضدهم.

وأوضح المحامي الفرنسي جيل ديفير الذي صاغ نص الدعوى, أن المادة الثامنة من معاهدة روما المؤسسة للمحكمة تعرّف جريمة الحرب بأنها عمل متعمد الغاية منه التسبب لمدنيين -على نطاق واسع- في معاناة كبيرة والمساس بهم جسديا وتدمير ممتلكاتهم بشكل لا تبرره ضرورة العمليات العسكرية.

أساس قانوني
وأضاف أنه لا يمكن تبرير جريمة حرب بالتعرض لاعتداء حتى لو كانت الصواريخ الفلسطينية التي تستهدف بلدات إسرائيلية تشكل بذاتها جريمة حرب. وتابع ردا على سؤال للصحيفة عن ما إذا كانت الدعوى تستند إلى أساس قانوني صلب؟ أنه انطلاقا من التعريف القانوني لجريمة الحرب أن هناك عنصرين يدعمان الدعوى:

-الأول يتمثل في الطبيعة غير المتناسبة للهجوم الإسرائيلي على غزة وما يتخلله من قصف مدمر للمناطق المأهولة بالمدنيين, وهذا المعطى أثير في الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي وتقر به عدة دول أعضاء بالمجلس كما قال المحامي الفرنسي.

-الثاني يكمن في طبيعة الأهداف التي تعرضت للقصف الإسرائيلي, وهنا يتضح أن أغلبية الضحايا من المدنيين وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ بالإضافة إلى استهداف المقار الحكومية والمدنية من مساجد وأندية رياضية وكذلك البناية التي يتواجد على سطحها الصحفيون في غزة.

وجوابا عن سؤال آخر بشأن حظوظ نجاح الدعوى خاصة أنها تستهدف أشخاصا في دولة غير موقعة على المعاهدة المؤسسة لمحكمة الجزاء الدولية, قال جيل ديفير إن هذا الأمر يطرح صعوبة شديدة. لكنه أوضح في المقابل أن كثيرا من العسكريين الإسرائيليين يحملون جنسيات مزدوجة بما فيها الجنسية الفرنسية, وهذا يمكن أن يسهل مقاضاتهم في البلدان التي يحملون جنسياتها.

وأشار المحامي إلى إمكانية أخرى لمقاضاة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب, وهي أن يطلب مجلس الأمن من المدعي العام لمحكمة الجزاء تحريك دعوى ضد إسرائيل كما أن في وسع الأمم المتحدة إنشاء محاكم خاصة. بيد أن هذين الاحتمالين صعبا التحقق في ظل الوضع الدولي الراهن بحسب ما نقلته لوموند عن رجل القانون ذاته.

المصدر : لوموند