للمدنيين الحق في الحماية ضد نيران المدافع (الفرنسية-أرشيف)

قال البروفيسور جورج بشارات في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن إسرائيل تقوم باقتراف جرائم حرب في غزة، وإن أي انتهاكات للتهدئة من جانب حركة المقاومة الإسلامية حماس لا تشكل تبريرا للأعمال التي تقوم بها إسرائيل في القطاع.

واستهل الكاتب بالقول إن الهجوم الإسرائيلي على غزة لا يمكن تبريره بأنه دفاع عن النفس، بل إنه يتعلق بانتهاكات جدية للقانون الدولي، ويشكل جرائم حرب تقترفها إسرائيل بحق المدنيين في غزة.

وأضاف بشارات وهو أستاذ القانون في جامعة هاستنغ في سان فرانسيسكو أن كبار القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين يتحملون المسؤولية الشخصية عن تلك الجرائم، موضحا أنه يمكن محاكمتهم عن طريق أي محكمة دولية أو عن طريق المحكمة الجنائية الدولية.

وقال الكاتب إن ميثاق الأمم المتحدة يعطي الحق في الرد لأي دولة تتعرض لهجوم مسلح من جانب دولة أخرى، كما يعطي الميثاق الأطراف الفاعلة من غير الدول الحق في الرد في حال كونها تدافع عن النفس وذلك ينطبق على حماس.

ومضى الكاتب بالقول إن إسرائيل لم تكن قد تعرضت لهجوم عسكري في الفترة قبيل شنها الغارات الجوية على غزة.

وكان الطرفان اتفقا في 19 حزيران/ يونيو العام الماضي على هدنة مدتها ستة شهور، لكن إسرائيل رفضت بشكل كبير تخفيف الحصار الخانق الذي فرضته على غزة.

جرائم حرب

"
إسرائيل استخدمت المقاتلات الأميركية الصنع من طراز إف16 وطائرات الأباتشي لتدمير المساجد والوزارات والجامعات والسجون والمحاكم وأقسام الشرطة، ما أسفر عن قتل المدنيين، وشكل جرائم حرب
"

ويرى الكاتب أن إسرائيل لا يمكنها أن تدعي الدفاع عن النفس، لأنها هي نفسها التي انتهكت الهدنة، وأن هجماتها المتعمدة على المدنيين في ظل عدم وجود ضرورة عسكرية قوية، هي جرائم حرب.

وبرغم أن إسرائيل انسحبت من القطاع في العام 2005 إلا أنها لا تزال تسيطر على سواحل عزة وأجوائها ومنافذها البرية، ولذا فهي لا تزال تعتبر قوة احتلال، ويقع على عاتقها واجب حماية المدنيين في قطاع غزة.

واختتم الكاتب بالقول إن إسرائيل فشلت أيضا في التمييز بين الأهداف العسكرية وغير العسكرية، فقامت باستخدام المقاتلات الأميركية الصنع من طراز إف16 وطائرات الأباتشي لتدمير المساجد والوزارات والجامعات والسجون والمحاكم وأقسام الشرطة.

مضيفا أن كل تلك الأهداف تعتبر جزءا من البنية التحتية المدنية للقطاع، ويتسبب قصفها بمقتل المدنيين، وأن كثيرا من الذين قتلوا الأسبوع الماضي كانوا من الشرطة الشباب الذين ليس لهم دور عسكري, وكل المدنيين في الوزارات لهم حق الحماية بموجب القانون الدولي.

ويجب على إسرائيل أن تحاسب على جرائمها، كما يتعين على الولايات المتحدة وقف التحريض ووقف الدعم الدبلوماسي والعسكري لإسرائيل، وفق الكاتب.

المصدر : وول ستريت جورنال