تعيين كارينزي انتهاك للقانون الأميركي (الفرنسية-أرشيف)

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن إدارة جورج بوش ساندت تعيين جنرال رواندي في منصب رفيع بقوات حفظ السلام بالسودان العام الماضي، رغم تحذير مكاتب وزارة الخارجية لحقوق الإنسان من ذلك لوجود أدلة ضده على ارتكابه انتهاكات حقوقية في رواندا في تسعينيات القرن الماضي.

وأشارت إلى أن القرار الأميركي بتعيين الجنرال إيمانويل كاراك كارينزي نائبا لقائد قوات حفظ السلام المشتركة في دارفور، يعتبر انتهاكا في حد ذاته للقانون الأميركي لعام 1997 المعروف بتعديل ليهي، وفقا لمكتبين بوزارة الخارجية عارضا تعيين الجنرال.

يذكر أن القانون الأميركي يطالب وزارة الخارجية بالتدقيق في سجل حقوق الإنسان للوحدات العسكرية الأجنبية التي تتلقى المساعدة الأميركية.

ولفتت واشنطن بوست النظر إلى أن تعيين كارينزي العام الماضي أحدث شرخا داخل الإدارة الأميركية بين المسؤولين الذين قالوا إن سجله السيئ لحقوق الإنسان لا يؤهله لهذا المنصب، وبين أولئك الذين كانوا يخشون استياء الحكومة الرواندية التي هددت بسحب قواتها من عمليات حفظ السلام في دارفور.

وذكرت الصحيفة أن قاضيا إسبانيا وجه في فبراير/كانون الثاني الماضي لائحة اتهام ضد كارينزي و39 مسؤولا روانديا آخر بارتكاب مجازر جماعية ضد مدنيين روانديين وعدد من مبشرين كنديين وإسبانيين.

ورغم ذلك -حسب تعبير الصحيفة- حثت الولايات المتحدة وبريطانيا ورواندا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على تجديد عقد كارينزي عندما ينتهي الشهر المقبل، وفقا لمسؤولين أميركيين وأمميين.

المصدر : واشنطن بوست