تقرير برلماني ينبه لضرورة الحد من الهجرة إلى بريطانيا
1/4/2008
ذكرت تايمز أن تقريرا برلمانيا نشر اليوم نبه إلى ضرورة الحد من الهجرة إلى بريطانيا.
واستنتج التقرير أن أعدادا كبيرة من المهاجرين الجدد لم يكن لهم تأثير يُذكر على انتعاش الاقتصاد المحلي.
وقال التقرير إن بعض المجموعات، بما في ذلك محدودي الدخل والشباب الساعين لوظائف وبعض الأقليات العرقية، ربما تكون قد تأثرت بسبب المنافسة على العمل من المهاجرين المستعدين لقبول أجور متدنية وظروف عمل رديئة.
وقالت الصحيفة إن تقرير اليوم، من لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس اللوردات، يسعى لتقويض زعم الحكومة بأن المستويات القياسية للهجرة قد عززت الاقتصاد.
وأضافت أن التقرير يشرع في تفنيد مجموعة من الحجج المؤيدة للهجرة، بما في ذلك تلك القائلة بأن الأجانب مطلوبون لسد نقص العمالة، وكذلك المساعدة في دعم السكان المتزايدين من كبار السن.
وقالت أيضا إن التقرير يؤكد على سياسة المحافظين للحد من الهجرة بحثّ الوزراء على وضع "نطاق هدف واضح" للأعداد التي تدخل البلد. كما أنه يزيد من احتمالات الحد من أعداد المرافقين وأفراد الأسرة الآخرين المسموح لهم بالبقاء في بريطانيا، نظرا لوجود أحد الأقارب هنا بالفعل.
ونوه التقرير إلى أنه إذا استمر معدل الهجرة السنوية الصافي المتوقع بـ190 ألفا، فإن أسعار المنازل ستكون عام 2028 أعلى بـ10% مما ستكون عليه إذا كان صافي الهجرة صفر.
ومن جهتها نوهت ديلي تلغراف إلى تقرير مجلس اللوردات الذي قال إن على الوزراء أن يعيدوا النظر حالا في سياسات الهجرة، لأن خطط زيادة السكان بمقدار 190 ألفا سنويا تهدد بحدوث آثار وخيمة على الخدمات العامة والإسكان.
ولام التقرير الحكومة على استخدامها إحصاءات اقتصادية "مضللة وفي غير محلها" لتبرير الازدهار في الهجرة في العقد الماضي. وقال إن صافي هجرة غير البريطانيين قد تضاعف ثلاث مرات من أقل من مائة ألف في بداية التسعينيات إلى أكثر من ثلاثمائة ألف عام 2006.
وقالت الصحيفة إن الوزراء جادلوا بأن عدد السكان ربما يتعين زيادته من 60.6 إلى 71 مليون نسمة بحلول عام 2031 لسد النقص في سوق العمالة، الأمر الذي فندته لجنة المحافظين بأن التأثير الاقتصادي يجب قياسه في مقابل التأثير على مستويات المعيشة لعدد السكان الحالي.
المصدر : الصحافة البريطانية