الجنود البريطانيون في أفغانستان يعانون نقص المعدات

حذرت لجنة برلمانية من احتمال ارتفاع تكاليف العمليات العسكرية البريطانية في أفغانستان والعراق في الاثني عشر شهرا الماضية إلى الضعف مقارنة بالعام المالي السابق، وذلك رغم خفض عدد تلك القوات في العراق.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في عددها الصادر اليوم أن وزارة الدفاع البريطانية عزت, في سياق ردها على تقرير للجنة يقدر تكاليف العمليات هذه السنة بنحو سبعة مليارات دولار, أسباب ذلك الارتفاع إلى الحوافز الكبيرة التي دفعت للقوات وزيادة نفقات "حماية القوات", لا سيما بعد توفير سيارات مصفحة لحماية الجنود من القنابل المزروعة على جوانب الطرق والتي أودت بحياة أعداد متزايدة منهم في أفغانستان.

وقد قدر خبراء الدفاع الأميركيون التكلفة الموحدة للعمليات العسكرية الأميركية في أفغانستان والعراق بنحو ثمانية مليارات دولار في الشهر.

ونشر القادة العسكريون البريطانيون 7800 جندي في أفغانستان، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بعض الشيء في الشهور القادمة.

وفي العراق, جرى تقليص عدد الفرقة العسكرية البريطانية هناك إلى 4200 جندي، وهناك خطط لخفضها إلى 2500 جندي يتمركزون أساسا في مطار البصرة بالجنوب بعد أن كان عددهم يبلغ 40 ألف جندي حيث كانت تعد ثاني أكبر قوة عسكرية بعد الأميركية إبان غزو العراق عام 2003.

وظل حزب العمال البريطاني الحاكم يتعرض لانتقادات تتهمه بإرسال قوات إلى مناطق الحروب بدون معدات كافية بما في ذلك افتقارها لدروع واقية لحماية كل الوحدات القتالية علاوة على النقص في المروحيات الناقلة للجنود.

وتقول أحزاب المعارضة والجنود العائدون إن نقص المروحيات هو الذي حدا بالقادة العسكريين إلى نقل القوات إلى مسارح القتال في جنوب أفغانستان برا حيث يكون خطر التعرض إلى تفجيرات قنابل كبيرا. 

وقارن هؤلاء المعدات التي وفرتها وزارة الدفاع البريطانية لجنودها بتلك التي أتيحت لنظرائهم الأميركيين ووجدوا أنها لم تكن مرضية.

المصدر : نيويورك تايمز