10 محاكم إسلامية في بريطانيا أهمها محكمة لايتون بلندن التي بتت في 7000 قضية طلاق منذ 1982 (رويترز-أرشيف)

استقبل البريطانيون تصريحات أسقف كانتربري روان ويليامز حول دمج بعض مظاهر الشريعة الإسلامية في القانون البريطاني بالدهشة والاستنكار, وما ذلك حسب صحيفة ليدرنيير نوفيل دالزاس إلا لجهلهم بأنها مطبقة في ظل القانون المدني البريطاني منذ العام 1982 وتتولى البت في النزاعات العائلية.

فالمسلمون في بريطانيا لجؤوا منذ فترة طويلة إلى التقاضي أمام محاكم غير رسمية تأخذ من الشريعة الإسلامية مصدر تشريعها وذلك لحل النزاعات غير الجنائية.

وهناك 10 محاكم إسلامية في بريطانيا أهمها محكمة لايتون بلندن التي بتت في 7000 قضية طلاق منذ 1982.

ونقلت الصحيفة عن المفتي بركة الله أحد مؤسسي هذه المحكمة قوله إننا نتصرف كمحاكم دينية, ونصدر أحكاما مكتوبة مستقاة من الشريعة الإسلامية أي الفقه الإسلامي، "لكن مجلسنا لا يعتبر بأي حال من الأحوال بديلا عن المحاكم المدنية التي لا مناص منها, غير أنه يتدخل لتحديد ما إذا كان الطلاق خاضعا لتعاليم الشريعة أم لا".

ويضيف بركة الله أن مسلمي بريطانيا يحترمون القوانين البريطانية لكنهم يعتبرونها قوانين إدارية أما القوانين الشرعية فهي إلهية.

ويرى المفتي أن قضايا الزواج والطلاق ليست من اختصاص الدولة وإنما المؤسسة الدينية.

وحسب استطلاع للرأي نشر في فبراير/ شباط 2006 فإن 40% من مسلمي بريطانيا البالغ عددهم 1.6 مليون نسمة يؤيدون إدخال الشريعة في المناطق التي توجد بها أغلبية إسلامية.

المصدر : الصحافة الفرنسية