صحيفة أميركية: قوائم ممولي الإرهاب معرضة للإلغاء

ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين في مكافحة الإرهاب في أوروبا والولايات المتحدة أن نظام القوائم السوداء للجهات الممولة لتنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى على شفا الانهيار جراء الاعتراضات القانونية عليه واضمحلال الدعم السياسي له في العديد من الدول.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي, ألقت محكمة العدل الأوروبية بمستقبل العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على تنظيم القاعدة وحركة طالبان في غياهب المجهول عندما أعلنت أن قائمتها السوداء تنتهك الحقوق الأساسية للذين تستهدفهم.

وقالت المحكمة -التي تتخذ من لكسمبورغ مقرا لها- إن إعداد القائمة لا يخضع للمساءلة مما يجعل من المستحيل على المدرجة أسماؤهم فيها الاعتراض عليها.

وتساءلت المحاكم في بريطانيا وفرنسا عما إذا كان بإمكان الدول الأوروبية تطبيق العقوبات الأممية ووضع القوائم السوداء موضع التنفيذ دون الإخلال بالقوانين المحلية بما فيها حق المتهم في الاطلاع على الأدلة المقدمة ضده والتي تحرص الأمم المتحدة على الإبقاء عليها طي الكتمان.

وتعد قائمة الأمم المتحدة السوداء العمود الفقري في أي جهود دولية للحيلولة دون قيام أتباع القاعدة من جمع أو تحويل التبرعات. ويتعين على كافة أعضاء المنظمة الدولية فرض الحظر على سفر الأفراد البالغ عددهم 503 أشخاص ومؤسسات تجارية وجماعات المدرجين في القائمة وتجميد أرصدتهم وموجوداتهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن أصول وموجودات تنظيم القاعدة وحركة طالبان المجمدة في سائر أرجاء العالم تقدر قيمتها بنحو 85 مليون دولار أميركي.

ومن ناحية أخرى, أسقطت إحدى المحاكم الأميركية الاتحادية التهم الموجهة إلى ستة مواطنين جزائريين بالتآمر لنسف سفارة الولايات المتحدة بالعاصمة البوسنية سراييفو.

ونوّهت صحيفة واشنطن بوست إلى أن غير ذلك من ادعاءات –نقلها أحد الشهود إلى المحكمة واعتبره القضاة كاذبا فيها- ألغيت هي الأخرى.

وقد اعتقل ستة جزائريين في البوسنة ونقلوا إلى السجن العسكري الأميركي في خليج غوانتانامو أوائل عام 2002.

وكان الرئيس الأميركي جورج بوش أعلن بعد أيام من اعتقالهم في إحدى خطبه عن حالة الاتحاد، أن المعتقلين كانوا يخططون لتفجير السفارة الأميركية في البوسنة.

ونتيجة لذلك, لجأت الحكومة الأميركية إلى التماس أعذار أضيق لتبرير اعتقال الجزائريين بالقول إنهم كانوا يخططون للسفر إلى أفغانستان لقتال القوات الأميركية هناك.