بنك باركليز (الأوروبية-أرشيف)
كتبت فايننشال تايمز أن بنك باركليز اقترب أمس الخميس من حصوله على دعم مالي قيمته نحو ستة مليارات جنيه إسترليني من حكومات شرق أوسطية، بما في ذلك قطر وأبو ظبي، في خطوة تسمح لهذا البنك البريطاني بتعزيز بيان ميزانيته دون اللجوء إلى للدولة.
 
وقالت الصحيفة إن مديري بنك باركليز عكفوا أمس على بلورة شروط زيادة رأس المال مع مستثمرين من هيئة استثمار قطر وصندوق الثروة السيادية في أبو ظبي.
 
كما عقد البنك مناقشات مفصلة مع صندوق الثروة السيادية الليبي بشأن المشاركة في جمع المال. لكن احتمال مشاركة هيئة الاستثمار الليبية في الصفقة تراجع مساء أمس.
 
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال إتمام الصفقة، سيفي الدعم المالي بتعهد بنك باركليز لجمع 6.5 مليارات جنيه إسترليني كجزء من إعادة الرسملة الحكومية لأكبر البنوك البريطانية.
 
وقالت إن باركليز فاجأ المنافسين والمنظمين هذا الشهر عندما اختار عدم المشاركة في إعادة الرسملة التي جعلت الحكومة تضخ 37 مليار جنيه في رويال بنك أوف اسكتلند وإتش بي أو إس ولويدز في إس بي.
 
وأضافت أنه رغم إجبار المنظمين باركليز على تعزيز احتياطيات رأسماله لأكثر من عشرة مليارات جنيه بإصدار أسهم عادية وبيع الأصول وخفض أرباحه النهائية، أصر البنك على أنه سيجمع المال بطريقته الخاصة.
 
ومن المتوقع أن يصدر باركليز مجموعة من الآليات الرأسمالية المعقدة لمستثمريه الجدد وكذلك منح المساهمين الحاليين فرصة المشاركة في جمع المال.
 
وفي حال إتمام الصفقة، ستعد زيادة رأسمال باركليز المرة الثانية في ستة أشهر التي يلجأ فيها البنك للشرق الأوسط طلبا لرأسمال جديد.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن هيئة استثمار قطر لها حصة كبيرة في باركليز بعد مشاركتها في زيادة رأسمال البنك بقيمة 4.5 مليارات جنيه -يقدر بـ282 نقطة للسهم- في بداية هذا العام.
 
وبموجب خطة تم الاتفاق عليها مع هيئة خدمات المال، أُمهل بنك باركليز حتى نهاية العام لجمع ثلاثة مليارات جنيه في صورة أسهم ممتازة، وحتى مارس/آذار لجمع 3.5 مليارات إضافية في صورة أسهم عادية. وإذا فشل البنك بتأمين رأسمال خاص فسيُرغم على اللجوء للحكومة البريطانية التي من المحتمل أن تفرض شروطا صعبة على أي ضخ مالي، ويمكن أن تطلب استقالات المديرين الكبار بما في ذلك جون فيرلي، رئيس البنك.

المصدر : الصحافة البريطانية