الشرطة البريطانية تطوق شارعا في برمنجهام في وسط إنجلترا (رويترز)

ذكرت صحيفة إندبندنت أن السلطات الجديدة التي منحت للشرطة ستضرّ الأقليات في المملكة المتحدة.
 
وقالت إن الحكومة البريطانية ستعلن الأسبوع القادم عن خطط لتوسيع برنامج يخول الشرطة تفتيش المشتبه فيهم دون إبداء أسباب في المناطق التي تكثر فيها الجرائم بالأسلحة البيضاء والأسلحة النارية.
 
وأضافت أن الوزراء يستعدون أيضا لتقليل الروتين الحكومي المتبع عندما تقوم الشرطة بتعبئة نماذج مطولة في كل مرة يستجوبون فيها شخصا في الشارع، حتى وإن لم يؤد الاستجواب إلى تفتيش. ومن المتوقع أن يطلب من الضباط تسجيل التفاصيل على شريط تسجيل، لكن النماذج الورقية ستظل من أجل التفتيشات الكاملة.
 
وعلق مدير مركز دراسات الجريمة والعدالة ريتشارد غارسايد على هذه الإجراءات بأنها "بدلا من أن تساهم في الأمن العام ستنفر الشباب الذين يحتاجون لأن يكون لهم دور فاعل في معالجة العنف".
 
وفي سياق متصل ذكرت غارديان أن عدد المهاجرين الأجانب إلى بريطانيا سيصل إلى 9.1 ملايين نسمة في العام 2030 مقارنة بـ5.4 ملايين الآن.
 
وأشارت الصحيفة إلى ما أبرزه مركز الإحصاء الوطني العام الماضي بأنه سيكون هناك أكثر من 70 مليون شخص يعيشون في بريطانيا مع حلول العام 2031 لكنه لم يوضح عدد المهاجرين من هذا المجموع.
 
وقال أحد الباحثين إن الأعداد الإضافية ستشكل حتما نقاط ضغط على المستوى المحلي وعلينا أن نقر بأن المهاجرين يأتون إلى هنا للبقاء ومستقبل السكان سيكون أكثر تنوعا من الناحية العرقية.
 
وأضاف الباحث أن "مقياس الهجرة لا يشكل ضغطا على خدمات عامة بعينها، لكن المسألة هي التأكد من أن تمويل الخدمات العامة مرن وحساس بما يكفي لمعالجة نقاط الضغط المحلية".
 
واقترح آخر أن تسمح الحكومة لمئات الألوف من المهاجرين غير الشرعيين والساعين للجوء السياسي بالبقاء في بريطانيا بصفة دائمة إذا ما أراد الوزراء أن ينشئوا نظاما للهجرة المنظمة.
 
وأشارت الصحيفة إلى النزاع الدائر حول 450 ألف طلب لجوء سياسي الذي كشفته الداخلية عام 2006 عقب فضيحة السجين الأجنبي وأنها كانت مهملة في الصناديق وأن بعض الملفات تعود إلى أواسط التسعينيات.
 
وختمت غارديان بما أقر به المسؤولون الشهر الماضي بأن مجموعة الـ19 ألف طلب الأولى منحوا فعلا حق الإقامة في بريطانيا وأنه إذا سارت الطلبات الأخرى بنفس المعدل فسيسمح لـ165 ألفا بالبقاء.

المصدر : الصحافة البريطانية