"الفدرالية لا التقسيم" عنوان لمقال كتبه بالاشتراك رئيس لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ جوزيف بايدن، والرئيس الفخري لمجلس العلاقات الخارجية ليسلي غيلب في صحيفة واشنطن بوست الأميركية اليوم الأربعاء، يقولان فيه إن الخيار الذي نواجهه في العراق هو انتقال ناجح نحو الفدرالية أو تقسيم حقيقي عبر الحرب الأهلية، وهذا نص المقال:

إدارة بوش ورئيس الحكومة العراقية نوري المالكي استقبلا تصويت الأسبوع الماضي على السياسة إزاء العراق -وفقا لخطة قدمناها عام 2006- بافتراءات وأكاذيب.

فقد صوت 75 عضوا في الشيوخ بمن فيهم 26 جمهوريا، لصالح الاستقرار السياسي وفقا لـ"لامركزية المشاركة في السلطة". إنها طوق النجاة للسياسة الفوضوية في العراق.

عوضا عن ذلك، المالكي والإدارة الأميركية -عبر سفارتنا في بغداد- شوها تعديل بايدن/برونباك متهميننا، وقالا إننا نسعى "لتجزئة أو تقسيم العراق عبر الترويع والقوة ووسائل أخرى".

نريد إعادة الأمور إلى نصابها. إذا ما عجزت الولايات المتحدة عن وضع فكرة الفدرالية على المسار، فلن نتمكن من تحقيق الاستقرار السياسي في العراق، وبدون ذلك، لا تمكن مغادرة العراق وهو يغرق في الفوضى التي سنخلفها.

أولا، خطتنا ليست خطة تجزئة رغم أن بعض المؤيدين ووسائل الإعلام يصفونها خطأ بذلك. للحفاظ على وحدة العراق لا بد من بث الحياة في نظام الفدرالية المدون في الدستور العراقي.

إن العراق الفدرالي هو عراق موحد ولكن السلطة تنتقل إلى الحكومات الإقليمية مع مسؤولية محدودة للحكومة المركزية إزاء المخاوف العامة كحماية الحدود وتوزيع العائدات النفطية.

الفدرالية غير المألوفة لدى العراقيين هي السبيل الوحيد تاريخيا للحفاظ على وحدة الدول الممزقة. يمكن أن نشير إلى حلول مشابهة في الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا والبوسنة.

معظم العراقيين يريدون الحفاظ على وحدة بلادهم. ولكن إذا ما دأب القادة العراقيون على الاستماع لتأكيد القادة الأميركيين أن الفدرالية تفضي إلى التجزئة، فهذا ما سيؤمنون به لاحقا.

إن البديل غير الواقعي الذي تسعى إليه الإدارة الأميركية هو تعزيز حكومة مركزية في بغداد. تلك الحكومة لا تعمل؛ إنها فاسدة وتعتبر غير معنية بما يجري. لم تحقق تسوية سياسية، ولا يوجد ما يدل على أنها ستفعل.

ثانيا، إننا لا نحاول أن نفرض خطتنا. إذا رفضها العراقيون فليس عليهم أن يأخذوا بها، كما أوضح تعديل مجلس الشيوخ. لكن العراقيين والبيت الأبيض قد يفكرون في الحقائق. الدستور العراقي يشتمل أصلا على النظام الفدرالي. في ما يخص الأقاليم المشكَلة بناء على التيارات الطائفية، فإن الدستور يترك الخيار لشعوب الـ18 محافظة عراقية.

البيت الأبيض قلما يشكو من أننا نفرض حلولا لا يرغب فيها العراقيون. الرئيس بوش لم يتردد في طرد رئيس الوزراء إبراهم الجعفري من منصبه ليمهد الطريق أمام نوري المالكي، وقد يفعل الشيء ذاته مع المالكي.

تتحمل الولايات المتحدة مسؤوليات في العراق تجعلنا عاجزين عن الهروب منها. العراقيون سيحتاجون إلى مساعدتنا في تفسير وحشد الدعم لحل الفدرالية. ومع وجود 160 ألف جندي في خطر بالعراق، وصرف مئات المليارات من الدولارات، ومقتل أكثر من 3800 وجرح 28 ألفا، يحق أن لنا أن يستمع إلينا الآخرون.

ثالثا، خطتنا لن تفضي إلى "المعاناة وسفك الدماء" كما أشارت إلى ذلك دون مبالاة السفارة الأميركية في بغداد. ومن الصعب أن نتصور معاناة وسفك دماء أكثر من ما شاهدناه من مليشيات سمحت بها الحكومة، وجهاديين وبعثيين وحماقة الإدارة الأميركية. أكثر من 4 ملايين عراقي لاذوا بالفرار من منازلهم، معظمهم بسبب الخوف من العنف الطائفي.

يتعين على الإدارة الأميركية أن تساعد العراقيين على إنجاح الفدرالية -عبر اتفاق على توزيع منصف لعائدات النفط؛ وعودة آمنة للاجئين؛ ودمج عناصر المليشيات في قوات الأمن المحلية؛ وتقوية المصلحة المشتركة لدى الدول الأخرى في عراق مستقر؛ وإعادة التركيز على قدرة البناء والمساعدة للأقاليم والمناطق- لا أن تخيفهم عبر إنزال الفدرالية منزلة التقسيم والطائفية والترويع الأجنبي.

كي تجعل الأمور أكثر سوءا، استحضرت الإدارة الأميركية إستراتيجية "من القاعدة إلى القمة" التي تشبه الفدرالية وتفوح منها رائحة الفدرالية, ولكن في واقع الأمر، إنها وصفة للفوضى.

"من القاعدة إلى القمة" ربما تعني أن الولايات المتحدة ستدعم أي مجموعة، في أي مكان، ستقاتل القاعدة أو المتطرفين الشيعة. الآن، من المنطق دائما أن تبحث عن حلفاء في أوساط الرؤساء القبليين لمقاتلة العدو المشترك.

ولكن دعم هذه المجموعات بكل بساطة كما يبدو دون وجود سياق سياسي أو هدف محدد، من شأنه أن يدعو إلى الفوضى. لا شيء قد يمزق العراق أكثر من أسلوب "من القاعدة إلى القمة" الذي يضع مجموعة في مواجهة مع أخرى ويفشل في ربط هذه الأجزاء ضمن وحدة يمكن التحكم فيها.

الفدرالية هي المعادلة التي تناسب الرغبات المتناقضة لدى معظم العراقيين من أجل الحفاظ على وحدة البلاد، ولدى مجموعات مختلفة لحكم أنفسهم في الوقت الراهن. إنها تؤكد حقيقة الخيار الذي يواجهنا في العراق: انتقال ناجح نحو الفدرالية، أو تجزئة حقيقية عبر الحرب الأهلية.

المصدر : واشنطن بوست