عوض الرجوب – الضفة الغربية

احتل الشأن المحلي مساحة واسعة من أقوال الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الأربعاء، فقد أبرزت إضراب الموظفين وبدء صرف بعض الرواتب عن طريق الاتحاد الأوروبي دون المرور بالحكومة أو الرئاسة، وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة بالضغط على إٍسرائيل لوقف اعتداءاتها، وتناولت قضايا أخرى.

صرف الرواتب

"
تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تسديد رواتب قرابة 50 ألف موظف في القطاع الحكومي, بشكل مباشر دون أن تدخل الرواتب حسابات وزارة المالية أو مؤسسة الرئاسة
"
أبو عيشة/ الحياة الجديدة
نقلت صحيفة الحياة الجديدة عن وزير التخطيط والقائم بأعمال وزير المالية الدكتور سمير أبو عيشة قوله إنه تم التوصل إلى صيغة اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن دعم رواتب الموظفين العاملين في القطاع الحكومي، موضحا أن الصيغة تقضي بأن يقوم الاتحاد بتسديد رواتب قرابة 50 ألف موظف في القطاع الحكومي.

وأضاف أن الاتفاق جرى التوصل إليه مؤخرا وأن رواتب هؤلاء الموظفين سوف يجرى تسديدها بصورة مباشرة ولن تدخل حسابات وزارة المالية أو مؤسسة الرئاسة، مؤكدا وجود مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن زيادة عدد هؤلاء الموظفين الذين سيتم الصرف لهم.

إضرابات
خصصت صحيفة الأيام مساحة واسعة من صفحاتها لتغطية الإضراب الذي يخوضه موظفو القطاع الحكومي للمطالبة بصرف رواتبهم. فقد ذكرت أن العاملين في القطاع الصحي في مدينة الخليل واصلوا إضرابهم لليوم الرابع على التوالي.

ونقلت عن مصادر طبية قولها إن عدد العاملين المضربين في المراكز الطبية الحكومية بالمحافظة يصل إلى نحو 700 طبيب وممرض، مضيفة أن اتحاد نقابات المهن الصحية ومجلس التمريض الفلسطيني ونقابة موظفي الخدمات الصحية قرروا وقف إعطاء التطعيمات كافة في كل مراكز الرعاية الصحية الأولية.

في السياق نفسه نقلت الصحيفة عن وزير الصحة باسم نعيم قوله إن الوزارة لها خصوصية إزاء الإضرابات ولها ضوابط تختلف عن أي وزارة أخرى، ويجب أن توفر كل المساعدة للمواطن ولا تعرض حياته للخطر.

وقال وزير الصحة إن الجهات التي تطالب الموظفين بالإضراب غير شرعية ولا جماهيرية وغير قانونية.

مطالب أنان
أشارت صحيفة القدس في افتتاحيتها تحت عنوان "كوفي أنان ومعاناة الشعب الفلسطيني"، إلى أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان لإسرائيل تتزامن مع تصعيد عسكري ضد الفلسطينيين في الضفة والقطاع.

وأكدت أنه "من واجب أنان ليس فقط حث إسرائيل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية بل أيضا الضغط على إسرائيل لوقف كافة إجراءاتها وممارساتها ضد شعبنا".

وطالبت الصحيفة أنان بالعمل على تجسيد أقواله التي أدلى بها بشأن ضرورة حل القضية الفلسطينية باعتبارها أساس وجوهر الصراع في المنطقة، وأن عدم حلها سيبقى المنطقة في حالة دائمة من الحروب والنزاعات التي ستنعكس نتائجها على كافة دول العالم.

كما طالبته بإيلاء اهتمام خاص بقضية الشعب الفلسطيني من خلال رفع الحصار السياسي والاقتصادي عنه ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي المدمر ضده ومن ثم توفير الحماية الدولية له تمهيدا لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

حكومة الوحدة
تحت عنوان "حكومة الوحدة الوطنية مجددا" رأى الكاتب أحمد مجدلاني في صحيفة الأيام أن الآمال المعلقة على إمكانية كسر العزلة السياسية والحصار فورا بعد تشكيل حكومة الوحدة هي التي تضفي مخاوف مشروعة وجدية على النجاح بتشكيل الحكومة وتجاوز عقبة البرنامج السياسي.

وأضاف أن التفاؤل الكبير الذي يروج الآن رغم أهميته لرفع العزلة عن الشعب الفلسطيني وتطمينه بأن الآفاق ما زالت مفتوحة أمامنا رغم الصعاب التي نواجهها لا ينبغي أن تتحول إلى لغة خطاب تبشيري دون توفير كل المقومات الضرورية لإنجاحها.

تطبيق القانون
من جهته يجزم الكاتب حافظ البرغوثي تحت عنوان "القانون" في صحيفة الحياة الجديدة أن الحكومة قادرة على فرض النظام والقانون العام ليس من منطلق فئوي، بل حكومي إن هي أرادت ذلك لتقطع دابر كل من يتجاوز القانون وتردع كل خارج عنه.

"
المحكمة العليا الإسرائيلية ستنظر اليوم في عدة التماسات قدمت لها للنظر في دستورية القانون العنصري الذي يحرم الفلسطينيين المتضررين من الحصول على تعويضات
"
القدس
وأضاف أنه ليس كل سلاح هو مقاوم، وليس كل مقاوم يسمح له أن يمارس ما يشاء من مقاومة دون إستراتيجية محددة ودون أخذ الظروف الداخلية والخارجية بعين الاعتبار،  مضيفا أن "المقاوم الذي يهب نفسه للموت قادر أن يهب نفسه للموت من أجل فرض الأمن وحماية المواطنين وأعراضهم وأملاكهم".

قانون عنصري
ذكرت صحيفة القدس أن المحكمة العليا الإسرائيلية ستنظر اليوم بتركيبة موسعة من تسعة قضاة برئاسة رئيس المحكمة أهارون براك في عدة التماسات قدمت لها للنظر في دستورية القانون العنصري الذي يحرم المصابين والمتضررين الفلسطينيين من أعمال الجيش الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية من الحصول على تعويضات.

وأوضحت أن القانون الذي سنه الكنيست عام 2005 ينص على منع أي فلسطيني من التقدم بدعوى تعويضات ضد إسرائيل بادعاء أن ما تقوم به الدولة العبرية والجيش في المناطق الفلسطينية "أعمال حربية".
ــــــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت

المصدر : الجزيرة