الإشراف القضائي على الاستفتاء في مصر صوري
آخر تحديث: 2005/6/4 الساعة 10:22 (مكة المكرمة) الموافق 1426/4/27 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/6/4 الساعة 10:22 (مكة المكرمة) الموافق 1426/4/27 هـ

الإشراف القضائي على الاستفتاء في مصر صوري

الإشراف على الاستفتاء في مصر كان صوريا
قالت صحيفة الوفد المصرية إن تقارير القضاة حول إشرافهم علي عملية الاستفتاء التي جرت في 25 مايو/ أيار لتعديل المادة 76 من الدستور كشفت عن وقوع مهازل جديدة، تسببت في تراجع عدد من المستشارين الرافضين لقرار الجمعية العمومية وامتناعهم عن الإشراف علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.

وكشفت مذكرة المستشار مصطفي أحمد نائب رئيس محكمة النقض عن صورية الإشراف القضائي علي عملية الاستفتاء، وأكدت المذكرة المنشورة في لوحة إعلانات نادي القضاة أن نسبة المشاركة والتصويت بالموافقة تم تزويرها، لتصل لما أعلن عنه نسبيا.

وتضيف الصحيفة أن مصطفى أوضح أن خير شاهد علي ذلك مقارنة الحاضرين باللجان التي تمت تحت إشراف القضاة بغيرها من اللجان، وأنه تم إخطاره لاستطلاع رأيه في الإشراف علي عملية الاستفتاء، ولم يتم ندبه أصليا أو احتياطيا للإشراف على الاستفتاء.

وقال المستشار إنه علم بأن الندب صوري، ما شكك بجدية الاستفتاء وأن تسجيل أسماء القضاة خاصة نواب رئيس محكمة النقض ومستشاريها ورؤساء محاكم الاستئناف ومستشاريها جاء بقصد إعلام الرأي العام بالداخل والخارج أن القضاة شاركوا في الاستفتاء.

وأشار إلي أنه علم بعدم إخطار أي من زملائه بندبه للمشاركة في الاستفتاء، وفوجئ بصرف مكافأة الإشراف علي الاستفتاء واصفا إياها بأنها رشوة، وتم صرفها دون عمل أداه أو حتى إخطاره بالعمل. وأعلن في نهاية مذكرته رفضه للمكافأة ووضعها تحت تصرف نادي القضاة لإدخالها بميزانية النادي، ودعا زملاءه للقيام بما فعله.

وتقول الوفد إن المستشار مصطفي أحمد كان قد أرسل مذكرة للجمعية العمومية للنادي التي عقدت في 13 مايو/ أيار وأعلن رفضه فيها قرار الامتناع عن الإشراف على الانتخابات، واصفا القرار بأنه غير جائز قانونا.

وبدأت أمس لجنة تقييم عملية الإشراف على الاستفتاء أعمالها بتلقي التقارير والشكاوى من القضاة، كما تعقد الاثنين القادم أول جلسة لسماع شهادة القضاة.

المصدر : الوفد المصرية