استئناف العمالة الإندونيسية للسعودية بشروط جديدة

ذكرت صحيفة الوطن السعودية أن إندونيسيا قدمت تنازلات لاستئناف تصدير عمالتها المنزلية للسعودية من خلال عقد جديد مقترح أرسل للجهات المختصة بالسعودية.

واستثنت مقترحات الجانب الإندونيسي شروطا كثيرة كانت طالبت بها سابقا لاستئناف الاستقدام أهمها المطالبة بإجازة شهر سنوي مدفوع الأجر ورفع راتب الخادمات إلى 700 ريال، وغيرها من الشروط التي اعتبرت تعجيزية وبناء عليها تم إيقاف الاستقدام بشكل كامل منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وتوقع مصدر في اللجنة السعودية للاستقدام في تصريح للصحيفة أن تصوت اللجنة بالقبول أو الرفض للعقد الجديد الأسبوع المقبل.

وتعد السعودية الدولة الأولى في استقدام العمالة الإندونيسية حسب تقديرات حكومية حيث تحظى بنسبة 91% من مجموع العمالة المصدرة للعالم, ويتم استقدام أكثر من 17 ألف عامل وعاملة شهريا, تصل تكلفة استقدامهم إلى 11.9 مليون دولار وتصل تكلفة استقدام الفرد الواحد 700 دولار.

وتضمنت بنود العقد الجديد الذي حصلت الوطن على نسخة منه أن يعمل الطرف الثاني "الخادمة أو السائق" لدى الطرف الأول بالمهنة المحددة بالعقد وأن يدفع راتبه بانتظام نهاية كل شهر عمل, وعدم مطالبة الطرف الثاني بتأدية عمل يختلف جوهريا عن مهام عمله المتعاقد عليها وأن يعطى الطرف الثاني إجازة يوما واحدا كل أسبوع داخل المنزل أو إعطائه 25 ريالا مقابل عمله.

كما تضمن العقد الجديد أن يعطي الطرف الأول للطرف الثاني فرصة أداء فريضة الحج أو العمرة عند رغبته, وفرصة استقبال المكالمات الهاتفية ومقابلة مسؤولي السفارة أو القنصلية الإندونيسية عند الضرورة, وعدم الرقابة على الرسائل المستلمة والمرسلة للطرف الثاني, ومعاملة العامل معاملة حسنة، بالإضافة إلى بنود أخرى عامة.