أبرزت صحف بريطانية اليوم الأربعاء تقرير المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية وما توصل إليه من أن إحلال السلام في العراق سيستغرق خمس سنوات على أقل تقدير، كما تطرقت إلى تدشين خط أنابيب النفط بين أذربيجان وتركيا, فضلا عن مقاطعة الجامعات الإسرائيلية.

"
قوات الأمن العراقية تحتاج إلى نحو خمس سنوات حتى تتمكن من فرض النظام والقانون في العراق
"
تقرير/ ذي غارديان
خمس سنوات
نسبت صحيفة ذي غارديان إلى المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية قوله إن قوات الأمن العراقية تحتاج إلى نحو خمس سنوات حتى تتمكن من فرض النظام والقانون في العراق.

وقال المعهد في تقريره إن العراق بات أرضا خصبة لتجنيد أعضاء تنظيم القاعدة، وإن القوات العراقية لم تقترب حتى الآن من إحكام سيطرتها على "التمرد".

ونقلت الصحيفة عن مدير المعهد جون تشيبمان قوله "إن القوات العراقية تواجه عملا شاقا، وأن القدرة المتواصلة "للمتمردين" على تسديد ضربات محدثة خسائر جماعية من شأنها أن تشكك في خطط الولايات المتحدة الرامية لإعادة انتشار وخفض جنودها".

في المقابل يؤكد التقرير أن السياسة الأميركية على مدى السنة الماضية كانت فاعلة في تشجيع اللاعبين الإقليميين في الشرق الأوسط والخليج للوقوف في وجه الدول المارقة.

وأضاف أن السياسيين العراقيين بالغوا في إلقائهم اللوم على الجهاديين الأجانب إزاء تصعيد العنف الطائفي.

وفي الشأن العراقي أيضا نقلت صحيفة ذي إندبندنت خبر إصابة أبو مصعب الزرقاوي وفقا للمجموعات التي يرأسها.

من جانبها كانت السلطات الأميركية حذرة في تلقيها لهذا النبأ على موقع إلكتروني، مشيرة أنه من السابق لأوانه التأكد من صحته.

ونوهت الصحيفة إلى أن بيان القاعدة لم يفصح عن أي تفاصيل بشأن ظروف إصابته.

خط أنابيب يغير العالم

"
مشروع خط الأنابيب أدى إلى دق إسفين بين الولايات المتحدة وروسيا، وأشعل فتيل العنف في الدول التي يخترقها الأنبوب إضافة إلى زيادة المخاوف إزاء التدمير الشامل للبيئة
"
ذي اندبندنت
تحت هذا العنوان كتبت صحيفة ذي إندبندنت تقريرا عن تدشين خط الأنابيب اليوم بين أذربيجان وشواطئ تركيا على البحر المتوسط.

وقالت الصحيفة إن هدف هذا المشروع الطموح هو تخفيف الاعتماد على منظمة أوبك فضلا عن الحصول على نفط رخيص.

وأضافت أن هذا المشروع أدى إلى دق إسفين بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، وأشعل فتيل العنف في الدول التي يخترقها الأنبوب إضافة إلى زيادة المخاوف إزاء التدمير الشامل للبيئة.

وأشارت ذي إندبندنت إلى أن خط الانابيب غير وجه جورجيا حيث شهد الصراع مع روسيا حيال السيطرة نفوذا أميركيا دعما لما عرف بـ "الثورة الوردية".

مقاطعة الجامعات الإسرائيلية

"
مقاطعة المجتمع الأكاديمي في إسرائيل من شأنه أن يلحق ضررا بليغا بالعلاقات الفلسطينية الإسرائيلية الهشة أصلا والبحث المشترك في معظم الجامعات الإسرائيلية
"
نيومان وبوغراند /ذي غارديان
نشرت صحيفة ذي غارديان مقالين في شأن مقاطعة الجامعات الإسرئيلية من قبل جمعية أساتذة الجامعة في بريطانيا، أولهما بقلم روني كاسريلس وفيكتوريا بريتين تقولان فيه إن المقاطعات وإنزال العقوبات ربما تفضي في نهاية المطاف إلى جني الثمار على الصعيدين الفلسطيني والإسرائيلي.

وثانيهما بقلم ديفد نيومان وبنيامين بوغراند -وهما من المثقفين اليهود في إسرائيل- حذرا فيه من أن مقاطعة المجتمع الأكاديمي في إسرائيل من شأنه أن يلحق ضررا بليغا بالعلاقات الفلسطينية الإسرائيلية الهشة أصلا والبحث المشترك في معظم الجامعات الإسرائيلية.

وقالا إن ذلك من شأنه أن يعوق نشطاء السلام -أمثال الكاتبين- والمناهضين للاحتلال الإسرائيلي، مشيرين إلى أنه إذا كان ثمة صوت مسموع في إسرائيل فهو صوت الجامعات.

من جانب آخر أكد الكاتبان أن محاولات المقاطعة من الخارج ستعزز أصوات الحق الإسرائيلي وأن المجتمع الأكاديمي في بريطانيا يناهض السامية ويسير في درب النازية وما فعلته بحق الأكاديميين الإسرائيليين.

ودعا الكاتبان إلى أخذ الحيطة والحذر في تحديد هدف المقاطعة وإلا فإنها لن تخدم القضية التي سعت لأجل مساعدتها.

ووجها النصح والإرشاد لجمعية أساتذة الجامعات في بريطانيا التي تلوح بالمقاطعة، قائلين إذا كان ثمة اهتمام بمأزق الفلسطينيين فيتعين استثمار الوقت لا تبديده، وتعزيز المشاريع التعاونية بين الفلسطينيين والإسرائيليين في مجالات الصحة والتعليم وغيرها.

ضربة مزدوجة

"
الناخبون الفرنسيون على وشك أن يسددوا ضربة مهينة للمؤسسة الأوروبية من خلال رفضهم للدستور الأوروبي المقترح
"
ديلي تلغراف
أشارت صحيفة ديلي تلغراف إلى استطلاعات للرأي صدرت الليلة الفائتة تفيد بأن الناخبين الفرنسيين على وشك أن يسددوا ضربة مهينة للمؤسسة الأوروبية من خلال رفضهم للدستور الأوروبي المقترح.

وقالت الصحيفة إن بروكسل تعكف على دراسة كيفية التعاطي مع ما قد تؤول إليه نتائج الاستفتاء على الدستور وسط دلائل تشير إلى عدم قبول الناخبين في كل من فرنسا وهولندا وهما من الأعضاء المؤسسين للاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن هذا الرفض الفرنسي أو الهولندي ربما يحكم على الدستور بالإعدام أو الإرجاء إلى سنوات طويلة.

المصدر : الصحافة البريطانية