استفتاء في صورة انتخاب

استحوذ إقرار مجلس الشعب لتعديلات المادة 76 من الدستور المصري أمس على اهتمام الصحف المصرية من حيث التأييد والمعارضة، وقد وجه ممثلو الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية وقضاة وأساتذة القانون انتقادات حادة للصياغة الحكومية ووصفوها بأنها عودة لنظام الاستفتاء.

" الشروط التعجيزية التي تضمنها النص الحكومي تكشف إصرار الحزب الحاكم على السيطرة على البلد ورفضه لمبدأ تداول السلطة " سياسيون/ الوفد

انتقادات حادة
وجه ممثلو الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية وقضاة وأساتذة القانون عبر صحيفة الوفد المعارضة انتقادات حادة للصياغة الحكومية ووصفوها بأنها عودة لنظام الاستفتاء.

وأكدوا أن الشروط التعجيزية التي تضمنها النص الحكومي تكشف إصرار الحزب الحاكم على السيطرة على البلد ورفضه لمبدأ تداول السلطة.

كما انتقد المتحدثون تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والتي جاءت أغلبيتها من الشخصيات العامة وليس من القضاة، وانتقدوا اختيارها من قبل مجلسي الشعب والشورى الخاضعين لسيطرة الحزب الوطني.

وأشاروا إلي أن رفض الحكومة لرؤية المعارضة في تشكيل اللجنة يكشف نيتها في عرقلة الإصلاح الحقيقي وحذروا من أن التطورات الداخلية والخارجية تحتم التغيير وإلا سينهار البناء الحالي على الجميع.

الأحزاب ماتت إكلينيكيا
في الأهرام شكك الكاتب سيد علي في أن تعديلات المادة 76 قد تعيد الحيوية للأحزاب القائمة لأن هذه الأحزاب منشغلة طوال الوقت بمعاركها الصغيرة الداخلية حول النفوذ والمصالح وستزداد هذه المعارك أكثر في المراكز القيادية.

وقال لابد أن نعترف بسوء التربية السياسية التي جعلت من الأحزاب رجسا من عمل الشيطان وكانت الثورة قد بدأت شرعيتها بحل الأحزاب وألصقت بها التهم من خيانة وعمالة وفساد، ودرءا للشبهات وزوار الفجر طلق الناس السياسة ومنحوا توكيلات على بياض للقادة الجدد وتابعيهم وكان الشخص السوي هو من يسير داخل الحائط وليس بجواره.

ويضيف الكاتب: استفحلت ظاهرة المستقلين وأصبحوا الغالبية بدولة تقوم على التعدد الحزبي وأصبح الإقبال على صناديق الانتخاب للبرلمان لا يتجاوز5%, ونظرة لمجلس الشعب الحالي نجد المستقلين أضعاف النواب من أحزاب المعارضة, ونواب الإخوان المحظورين أضعاف المعارضين والمستقلين.

ولهذا يحسب الكاتب أن الجدل الدائر حول شرط الترشيح للرئاسة للمستقلين بالحصول على250 مقعدا هو جدل غير عملي لأنه وفي كل الأحوال سيظل المستقلون هم الغالبية، فالأحزاب القائمة باختصار ماتت إكلينيكيا يوم ولادتها غير الطبيعية.

" كشفت ممارسات الحكم أنه يصر على سد الطريق أمام المزيد من الإصلاحات الديمقراطية وبتشبثه بإحلال قيود جديدة محل القديمة فيما يتعلق بالترشيح للرئاسة " إبراهيم العيسوي/ الأهالي

الديمقراطية بين مراوغ وضعيف
رأى الكاتب إبراهيم العيسوي في مقال له بعنوان مأزق الديمقراطية بين مراوغة النظام وضعف المعارضة بصحيفة الأهالي المعارضة أن تعديل المادة الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية يؤكد استمرار عدم جدية النظام المصري في التحول الديمقراطي.

لم يكن مفاجئا أن يهلل الموالون والمنافقون للنظام لاقتراح تعديل هذه المادة مع أنهم لم يكفوا عن إثناء المعارضة عن مثل هذا الاقتراح.

ويقول الكاتب: لم يكن غريبا أن يطلقوا على تصرف الرئيس المبادرة، وأن ينسبوا الفضل فيها للرئيس وحده، ورغم أن المبادرة تعني الإسراع باتخاذ تصرف ما وسبق الآخرين إليه.

ولم يدر بخلد هؤلاء إنصاف القوى الشعبية والنخب التي عبرت عن تطلعها للتغيير الديمقراطي، بنسبة بعض الفضل في اقتراح الرئيس إليهم فهم لا يعترفون بأحد غير الرئيس وهذه من سنن النظم السلطوية والشمولية.

وبعد مضي أكثر من شهرين على إعلان اقتراح الرئيس وتحويله لمجلسي الشعب والشورى، كشفت ممارسات الحكم، حسب الكاتب، أنه يصر على سد الطريق أمام المزيد من الإصلاحات الديمقراطية، وبتشبثه بإحلال قيود جديدة محل القديمة فيما يتعلق بالترشيح للرئاسة، وذلك لتأمين استمرار النظام القائم وتضييق الخناق على المعارضة.

مرحلة جديدة
أما صحيفة الأهرام فقد قالت إنه بإقرار مجلس الشعب تعديل المادة 76 من الدستور التي تسمح بانتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري المباشر بين متنافسين, تبدأ مرحلة جديدة من مسيرة العمل الوطني, تشكل امتدادا لمراحل وخطوات سابقة قطعتها مصر على طريق ترسيخ الديمقراطية والإصلاح السياسي.

إن موافقة ممثلي الشعب على التعديل ترجمة وانعكاس لإرادة المواطنين ورغبتهم بالمضي في طريق الإصلاح, فالإصلاح في مصر خيار داخلي لا رجعة عنه, فهو عملية تراكمية مستمرة وكان التعديل الدستوري الأخير تتويجا لها.

تضيف الصحيفة: إن نجاح هذا التعديل في تحقيق الهدف منه وهو ترسيخ ودفع مسيرة الإصلاح ليس مهمة الدولة فقط بل مهمة المجتمع بكل فئاته ومؤسساته وعلى رأسها الأحزاب السياسية التي عليها أن تكون أكثر التحاما بالجماهير واقترابا من قضاياهم ومشكلاتهم.

وتؤكد الأهرام أن من المهم التزام كل أطراف المعادلة السياسية بالثوابت الوطنية وبالشرعية القانونية والدستورية وتجنب المزايدات والرهان على الخارج، فمصلحة مصر وتقدمها ينبغي أن يظلا دائما فوق كل اعتبارات شخصية أو مصلحية.

" الإصلاح المفروض من الخارج يتضمن أطماع القوى الخارجية بالمنطقة " خبراء/ الوفد

الإصلاح أو الفوضى
تحت عنوان "الأنظمة العربية لم يعد أمامها سوي الإصلاح الشامل أو الفوضى" نقلت صحيفة الوفد المعارضة عن خبراء في القانون والسياسة تأكيدهم أن الحكومات العربية لم يعد أمامها سوى الإصلاح الشامل أو انتشار الفوضى في بلدانها. وأضافوا في ندوة عقدت لمناقشة تقرير التنمية البشرية أن أنظمة الحكم تستجيب لضغوط الخارج أكثر من الداخل بسبب فقدانها للشرعية.

ودعا الخبراء الحكومات العربية للتفاوض السلمي مع الأحزاب السياسية والقوى الوطنية لوضع خطة الإصلاح الشامل وأكدوا أن الإصلاح المفروض من الخارج يتضمن أطماع القوى الخارجية بالمنطقة، وأشاروا إلى أن المجتمع الدولي يفتقد للديمقراطية في ظل هيمنة دولة واحدة عليه.