قانون الإرهاب البريطاني أمام القضاء الأوروبي

علمت صحيفة ذي غارديان البريطانية أن معتقلين أجانب مشتبه في علاقتهم بالإرهاب رفعوا دعوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد القانون البريطاني لمكافحة الإرهاب الذي يجيز اعتقالهم لفترة غير محددة ومن دون محاكمة.

 

وأضافت الصحيفة أن غيرث بيرس المحامية عن المعتقلين في سجن بلمارش في لندن وجمعية ليبرتي التي تساندها طلبتا من القضاة في ستراسبورغ إدراج هذه الدعوة في مقدمة أعمالهم.

 

وأوضحت أن هذه الدعوى –إذا ما استجاب لها القضاء وحكم فيها خلال شهر- من شأنها أن تعيق التعديلات التي تنوي الحكومة البريطانية إدخالها على القانون الراهن لمكافحة الإرهاب.

 

ويعد وزير الداخلية تشارلز كلارك بنودا جديدة تقضي بوضع المشبوهين سواء كانوا بريطانيين أو أجانب في الإقامة الجبرية وتزويدهم بأساور إلكترونية ومراقبة اتصالاتهم الهاتفية ومنعهم من استخدام الإنترنت.

 

ونقلت الصحيفة عن مندوب جمعية ليبرتي المحامي ديفد بانيك قوله "ثمة إمكانية قوية لأن تتوصل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى خلاصة مفادها أن لا خطر يهدد حياة الأمة، وأن ليس من الممكن تبعا لذلك الخروج على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".

كما نسبت الصحيفة إلى أعضاء "لاو لوردز" –أعلى هيئة قضائية في بريطانيا- قولهم يوم 16 ديسمبر/ كانون الأول إن الاعتقال لفترة غير محددة وبلا محاكمة "ينتهك الالتزامات القانونية للمملكة المتحدة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".