مكاتب الأمن الاجتماعي تتولى تسوية أوضاع المهاجرين   (الفرنسية-أرشيف)
تواصل الحكومة الإسبانية تسوية أوضاع المهاجرين لها بطرق غير قانونية، وقالت صحيفة العلم المغربية إنه من المقرر أن تمتد العملية حتى 7 مايو/أيار المقبل، وستكون أوسع عملية من نوعها أوروبيا إذ تعالج ظروف نحو 50 ألفا من خلال إجراءات  اقتصادية أكثر منها إنسانية.

وحسب المركز الوطني الإسباني للإحصاء فعدد الأجانب يقدر بثلاثة ملايين جلهم من أميركا الجنوبية والمغرب العربي وأوروبا الشرقية.

ومن مميزات المبادرة أنها تعتمد على ضرورة حصول المهاجرين على رخص للعمل أما الذين يوظفون أجانب بمنازلهم فهؤلاء عليهم أن يتقدموا بأنفسهم لدى السلطات المحلية لتقديم ملف ورخصة عمل لكل مهاجر يودون تشغيله.

وتفيد بعض الإحصائيات بأن حوالي مليون أجنبي يقيمون في إسبانيا بطريقة غير شرعية، بينما يقيم بصورة شرعية نحو 800 ألف آخرين، وتعتزم الحكومة اتخاذ الإجراءات لمنع التلاعب الذي يمكن أن يقوم به المشغلون للمهاجرين بطرق غير قانونية، وتؤكد أنها ستلجأ لتطبيق القانون بهذا المجال.

واعترف وزير العمل الإسباني خيسوس كالديرا أن الحكومة حددت المناطق التي تنتشر فيها حالات التوظيف غير الشرعي وأن تلك المناطق ستكون موضوع مراقبة دقيقة، وأكد كالديرا أنه لم ترصد تلاعبات حتى الآن في ما يتعلق بمنح رخص العمل.

وأشارت إحصائيات وزارة العمل الإسباني إلى أن أكبر نسبة لطالبي تسوية الوضعية هم من مواطني الإكوادور بنسبة 33.5% يليهم الكولومبيون بنسبة 15.8% ويأتي المغاربة بالمرتبة الثالثة بنسبة  13.2% والرومانيون بالرابعة.

وتضيف العلم أنه قد حضر مؤخرا وزيرا الداخلية والعمل الإسبانيين اجتماعا للاتحاد الأوروبي في بروكسيل لمناقشة نظام للمعلومات والأخبار في حالة الإقدام على اتخاذ تدابير هامة بشأن الهجرة مثل تسوية الوضعية وغيرها للتنسيق الأوروبي في الموضوع. وقد ضم الاجتماع الأوروبي المشار إليه وزراء العدل والداخلية في الاتحاد.

وكان تطبيق هذا النظام قد اقترح سنة 2004 خلال ترؤس هولندا للاتحاد الأوروبي، وتقرر إدخاله حيز التنفيذ، بينما كانت دول مثل إسبانيا وفرنسا وبلجيكا والمجر تساند هذا المشروع، أبدت ألمانيا وإنجلترا ودول الشمال تحفظها منه واعترضت إيطاليا عليه بشدة.

المصدر : الصحافة المغربية