الباجه جي: إيران مشكلة الحكومة المقبلة
آخر تحديث: 2005/2/28 الساعة 13:54 (مكة المكرمة) الموافق 1426/1/20 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/2/28 الساعة 13:54 (مكة المكرمة) الموافق 1426/1/20 هـ

الباجه جي: إيران مشكلة الحكومة المقبلة

الباجه جي يرفض تدخل إيران بشؤون العراق
قال رئيس تجمع الديمقراطيين المستقلين في العراق عدنان الباجه جي إن أهم الاستحقاقات التي تواجه الحكومة الانتقالية هي وجوب منع تدخلات إيرانية بالشؤون الداخلية للعراق، وقال لصحيفة الوطن الكويتية إن قادة الائتلاف الموحد أبلغوه بعدم رغبتهم بإقامة نظام مماثل لذلك القائم في إيران.

وحذر الباجه جي من أن منح الحكومة الانتقالية فرصة لإيران للتدخل سيؤدي لردود فعل حادة ليس في العراق وحده وإنما بالمنطقة ككل وأشار إلى أنه قدم النصح للزعماء البارزين في القائمة بضرورة العمل والتصرف بحكمة واعتدال فيما يرتبط بهذه المسألة، مؤكدا حساسية المرحلة ومحذرا من الاندفاع والانبهار من النتائج التي حققوها بالانتخابات، وقال إن حصول ذلك ستكون له عواقب وخيمة على حد تعبيره.

وأكد الباجه جي للصحيفة أن الحكومة ستواجه تحديات كبيرة بمقدمتها تحقيق الأمن والقضاء على الفساد الإداري المستشري وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين ودفع المسيرة الديمقراطية للأمام وتوفير الظروف المناسبة لصياغة الدستور ودعوة مقاطعي الانتخابات للمشاركة بالعملية السياسية.

وكشف الباجه جي عن تلقيه تطمينات من قادة الائتلاف الموحد بالانفتاح على العرب السنة وعدم تهميشهم، وقال ستوجه الدعوات لممثلي القوى السياسية السنية للمشاركة بكتابة الدستور الدائم.

وأبدى الباجه جي معارضته للمحاصصة الطائفية بكل أشكالها وشدد على عدم تثبيت التقسيم بالوظائف والمهمات على الأسس العرقية أو الدينية والتخلص من المحاصصة لئلا تشكل قاعدة ثابتة تتكرر كل مرة، ودعا للتعاون للخروج من هذه الحلقة المفرغة وقال يجب ألا ننسى أن أكثر من ستة ملايين عراقي لم يشاركوا بالانتخابات ولو كان هؤلاء مارسوا حق الاقتراع لكانت نسب القوائم اختلفت.

ووصف الباجه جي المرحلة المقبلة بمرحلة كتابة الدستور لأنها المسألة الأساسية التي يجب أن تكون بمشاركة جميع الأطراف، وأضاف، إذا أرادت هيئة معينة أن تنفرد بكتابته فسيعتبر أمرا غير مقبول لدى شرائح كبيرة من الشعب العراقي، وهو ما سيؤدي لتفاقم المشاكل، وقال إن المبادئ الأساسية بالدستور الدائم يجب أن توضع بالاتفاق بين كل الأطراف، قائلا: ليس من مصلحة أي جهة أن تضع أحكاما في الدستور تعرف سلفا أنها غير مقبولة لدى شرائح مهمة من الشعب.

ويقترح الباجه جي تشكيل هيئة عليا للدستور تقوم باتخاذ القرارات الأساسية بشأن شكل نظام الحكم أو النظام الاتحادي ووضع الدين بالدولة، بحيث تمثل هذه الهيئة أطياف المجتمع العراقي وشرائحه خصوصا تلك التي ليس لها تمثيل بالجمعية الوطنية الانتقالية.

المصدر : الوطن الكويتية