إسرائيل تقيم 44 ألف وحدة استيطانية عام 2004
آخر تحديث: 2005/2/27 الساعة 11:33 (مكة المكرمة) الموافق 1426/1/19 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/2/27 الساعة 11:33 (مكة المكرمة) الموافق 1426/1/19 هـ

إسرائيل تقيم 44 ألف وحدة استيطانية عام 2004

عوض الرجوب– فلسطين المحتلة
تنوعت اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم فأشارت لإقامة أكثر من 44 ألف وحدة استيطانية عام 2004، ومماطلة الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ وعودها، وتعليمات قريع المالية الجديدة والملاحظات على حكومته، كما تطرقت لعملية تل أبيب، وتفعيل القضاء العسكري.

"
ما قامت وتقوم به إسرائيل ساهم بشكل واضح بمحاصرة المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وتشتيتها من خلال البناء الاستيطاني وشبكة الطرق الالتفافية العسكرية
"
جاد إسحق/ القدس
الاستيطان
أفادت صحيفة القدس بأن الحكومة الإسرائيلية أقامت 44.425 وحدة استيطانية جديدة خلال العام 2004، في 55 مستوطنة داخل الأراضي المحتلة.

ونشرت الصحيفة ملخصا لتقرير وحدة المعلومات الجغرافية بمعهد الأبحاث التطبيقية أريج، ذكر أن بين هذه الوحدات 31975 وحدة في 27 مستوطنة غرب الجدار الفاصل و195 في 10 مستوطنات على طول نهر الأردن أي الحدود الشرقية للضفة الغربية والمرشح بعضها للإخلاء.

ونقلت القدس عن الدكتور جاد إسحق رئيس المعهد قوله إن مستوطنات القدس الشرقية شهدت الجزء الأكبر من عمليات البناء والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي حيث تم بناء ما يزيد عن 20 ألف وحدة سكنية جديدة أي 7.46% من مجموع الوحدات الجديدة.

وأضاف أن ما قامت وتقوم به إسرائيل ساهم بشكل واضح وملموس بمحاصرة المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وتشتيتها من خلال البناء الاستيطاني وشبكة الطرق الالتفافية العسكرية الأمر الذي يضع فكرة قيام دولة فلسطينية ذات وحدة جغرافية واحدة موضع شك ويضرب صلب المشروع الوطني الفلسطيني بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس بوحدة جغرافية قابلة للحياة والمساهمة بأمن واستقرار المنطقة.

وعود بسخاء
في افتتاحيتها تحت عنوان "أين الوعود بإخلاء خمس مدن فلسطينية؟" قالت القدس إن من الوعود التي أغدقت بسخاء على الفلسطينيين قبل وبعد شرم الشيخ التعهد بإخلاء خمس مدن فلسطينية، لكن لم تمض سوى أيام قليلة حتى بدأت المماطلة الإسرائيلية بحجة مناقشة الترتيبات الأمنية مع الجانب الفلسطيني وتناقص عدد المدن واحدة بعد الأخرى.

وأضافت أن هذا التهرب ليس جديدا ولا يقتصر على قضية الانسحاب من المدن الفلسطينية الخمس بل يشمل الإفراج عن الأسرى مما يقدم نموذجا واضحا على اعتماد السياسة الإسرائيلية على نهج المماطلة والتسويف بتعاطيها مع مختلف القضايا الفلسطينية.

تعليمات مالية
أفادت صحيفة الحياة الجديدة بأن رئيس الوزراء أحمد قريع أصدر تعليمات للوزراء بتعبئة نموذج إقرار الذمة المالية وشدد على مركزية دور وزارة المالية بمجال الصرف المالي للوزارات وامتناعها عن الحصول على أي دخل من خارج وزارة المالية، وتحويل ما لديها من أموال لوزارة المالية ووقف ومنع أي صرف مالي من خارج الخزينة.

وحسب الصحيفة فقد أكد قريع خلال اجتماع الحكومة ضرورة تقنين السفر للخارج وموافقة رئيس الوزراء على السفر لأي مهمة، وضرورة المركزية في مخاطبة الدول المانحة والجهات الخارجية المستعدة لتقديم المساعدات للوزارات.

تفجير الذات
تحت عنوان تفجير الذات، اعتبر الكاتب حافظ البرغوثي بالحياة الجديدة أن العملية التفجيرية بتل أبيب انفجرت عمليا بوجه الحكومة الجديدة، بل ربما بمكتب الرئيس المنتخب لأن توقيتها ليس عبثيا، أي غداة احتواء أزمة التشكيل الحكومي والخروج من أزمة فتح الداخلية لأزمة الجهاد الخارجية.

ورأى أن هناك خطأ تكتيكيا فلسطينيا رسميا وهو أن الحوار مع الفصائل اقتصر عليها بغزة والخارج ولم يجر أي حوار مع الفصائل بالضفة.

"
من الصعب أن تنال الحكومة أي صفة سوى كونها مخرجا من أزمة أو على الأصح تأجيلا للأزمة
"
هاني حبيب/ الأيام
ولادة قيصرية
تحت عنوان ولادة قيصرية.. لكن المولود بصحة وعافية، أشار الكاتب هاني حبيب بصحيفة الأيام لعدة ملاحظات حول الحكومة التكنوقراطية الجديدة أولاها تتعلق ببرنامجها الذي كان معدا لوزارة سياسية، موضحا أنه عند اختيار قائمة مختلفة كان ينبغي تعديل البرنامج ليتلاءم مع اختصاصات هؤلاء.

وأضاف أن الوزارة التكنوقراطية منوط بها تنفيذ خطة تنموية بمجالات محددة، ووجود وزارة بلا دولة سيشكل عبئا عليها، إضافة لاختياره عدة وزراء لأسباب سياسية تتعلق بمخلفات أوسلو.

وخلص للقول بأنه من الصعب أن تنال الحكومة أي صفة سوى كونها مخرجا من أزمة أو على الأصح تأجيل للأزمة، ومع ذلك اعتبرها تجربة جديدة أكثر نظافة ومصداقية وخبرة يعول عليها الكثير بالداخل الفلسطيني.

القضاء العسكري
في موضوع مختلف ذكرت الأيام أن مدير هيئة القضاء العسكري العميد صائب القدوة طالب رؤساء الأجهزة الأمنية بإحالة ما لديهم من ملفات القضايا العسكرية للهيئة للنظر فيها كجهة اختصاص.

ووجه القدوة مذكرة للرئيس عباس طالبه فيها بالإيعاز لقادة الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الهيئة بشكل فعلي عبر إحالة ملفات العسكريين من أفرادها ممن ينسب إليهم ارتكاب جرائم مختلفة أو الضلوع بها للهيئة.

ونوه القدوة إلى ما يتبعه القضاء العسكري من معايير الشفافية المتمثلة بإجراء محاكمة علنية تتسنى فيها حرية الدفاع ويصادق على ما يصدر عنها من أحكام أقل من 3 سنوات مدير القضاء العسكري والأحكام العالية من قبل الرئيس.
ـــــــــــــ
الجزيرة نت

المصدر : الصحافة الفلسطينية