الوجود الأميركي الخطر الحقيقي على أمن الخليج
آخر تحديث: 2005/2/1 الساعة 10:33 (مكة المكرمة) الموافق 1425/12/22 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/2/1 الساعة 10:33 (مكة المكرمة) الموافق 1425/12/22 هـ

الوجود الأميركي الخطر الحقيقي على أمن الخليج

علقت الصحف العربية اللندنية اليوم على المواجهات التي نشبت مؤخرا بين قوات الأمن الكويتية ومسلحين إسلاميين, ورأت أن الخطر الحقيقي الذي يؤدي إلى اتساع دائرة العنف في الخليج هو الوجود الأميركي في العراق، كما تحدثت عن مستقبل عملية السلام في المنطقة، والجهود التركية السورية العراقية لحل المشلكة الكردية.

 

أمن الخليج

"
الخطر الحقيقي الذي يؤدي إلى اتساع دائرة التطرف في منطقة الخليج بأسرها هو الوجود الأميركي الاستفزازي والإذلال الذي يتعرض له الإنسان العربي علي يديه وحلفائه الإسرائيليين في فلسطين المحتلة
"
القدس العربي
اعتبرت صحيفة القدس العربي في افتتاحيتها أن المواجهات المسلحة التي نشبت مؤخرا بين قوات الأمن الكويتية ومسلحين إسلاميين تعد "انعكاسا لمدى تدهور الأوضاع الأمنية في منطقة الخليج التي كانت تعتبر واحدة من أكثر المناطق أمنا واستقرارا في العالم".

 

ورأت الصحيفة أن ظاهرة العنف التي ضربت السعودية بدأت تتسع بحيث تشمل الكويت، وربما تنتقل إلى دول أخرى في الخليج العربي، خاصة تلك التي توغلت في الحداثة الغربية وكسرت التقاليد الإسلامية المحافظة المتبعة في هذه المنطقة من العالم الإسلامي.

وأوضحت أن "الخطر الحقيقي الذي يؤدي إلى اتساع دائرة التطرف، ليس في الكويت فقط وإنما في منطقة الخليج بأسرها، هو الوجود الأميركي الاستفزازي والإذلال الذي يتعرض له الإنسان العربي علي يديه وحلفائه الإسرائيليين في فلسطين المحتلة، وأن إسلاميي الكويت لا يمكن أن يشذوا في مشاعرهم وردة فعلهم عن نظرائهم في أي مكان آخر من العالم الإسلامي".

وخلصت القدس العربي إلى القول بأن "الحكومة الكويتية ورطت شعبها وبلدها في أزمة العراق بشكل مباشر عندما ساهمت بالنصيب الأكبر في غزو هذا البلد واحتلاله وتدميره ومقتل مائة ألف من خيرة أبنائه على الأقل".





نافذة للسلام

قال وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز في حوار له بصحيفة الشرق الأوسط إن عام 2005 نافذة فرص لخلق مناخ أفضل للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

 

وتوقع موفاز قيام دولة فلسطينية من دون تحديد حدودها، كما جاء في خطة خريطة الطريق.

 

وأوضح أن الفلسطينيين أخطؤوا برفضهم مقترحات طابا لعام 2001، قائلا إن "الفلسطينيين سيكونون الآن سعداء بالحصول على ما عرض عليهم في طابا عام 2001".


وعن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) قال موفاز "نحن نعرف اتجاه أبو مازن وهو لن يستعمل الإرهاب، ويمكننا أن نتخذ بعض الخطوات التي ستعزز موقعه".

 

ورفض وزير الدفاع الإسرائيلي تحديد شروط السلام الذي تبتغيه إسرائيل سواء مع الفلسطينيين أو مع السوريين، بيد أنه حدد شروط بدء الحوار مع سوريا وهي تفكيك حزب الله والانسحاب من لبنان ووقف دعمها "للإرهاب في العراق أيضا". 

 

مشروع تنموي

"
هناك مشروع تنموي متكامل يهدف إلى تحويل منطقة الحدود السورية العراقية التركية إلى قطب نمو ونقطة انطلاق لإعادة إعمار العراق، ونقطة استثمار مشترك سوري تركي
"
الحياة
كشفت مصادر مطلعة لصحيفة الحياة عن وجود خطة لتنفيذ مشروع تنموي متكامل في منطقة الحدود السورية العراقية التركية التي تضم أكرادا سوريين، تتضمن رصد 60 مليون دولار أميركي سنويا بتمويل محلي وأجنبي وتركي.

وأوضحت المصادر أن المشروع التنموي يهدف إلى تحويل منطقة الحدود السورية العراقية التركية المشتركة إلى قطب نمو ونقطة انطلاق لإعادة إعمار العراق، ونقطة استثمار مشترك سوري تركي، وأن الجانب التركي بدأ بإزالة الألغام على طول الحدود التي تعود إلى منتصف الخمسينيات في إطار الاستعداد لإقامة مشاريع زراعية مشتركة والتنسيق لتنفيذ خطط تنموية على جانبي الحدود.

وقالت إن هذا المشروع الضخم يعني عمليا "تخفيف الهجرة الداخلية والمساهمة في حل الإشكالية الكردية" التي تم التعبير عنها في مارس/آذار الماضي بأعمال عنف وشغب في الجانب السوري أدت إلى سقوط نحو 40 قتيلا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطة التنموية تأتي في سياق خطوات للتنسيق السياسي والأمني والاقتصادي للتخفيف من تداعيات الوضع في العراق على كل من سوريا وتركيا، خصوصا ما يتعلق بوجود قلق مشترك من احتمال تقسيم هذا البلد المجاور.

تقرير أميركي

حصلت صحيفة الشرق الأوسط على نسخة من تقرير أعده المفتش الأميركي العام لبرنامج إعادة إعمار العراق اتهم الإدارة المدنية الأميركية بتضييع تسعة مليارات من الدولارات أثناء تولي بول بريمر منصب الحاكم المدني للعراق في أعقاب دخول القوات الأميركية للعراق.

 

وقال المفتش العام ستيوارت بوين في التقرير إن "القوات الأميركية أعطت الوزارات العراقية الجديدة التي أسست تحت الاحتلال مبلغ 8.8 مليارات دولار بدون أن تتأكد من كيفية إنفاق هذه الأموال أو التأكد من وصولها إلى الشعب العراقي".

 

وأضاف المفتش العام الأميركي أن "بعض هذه الأموال دفع لصالح حساب موظفين وهميين، وأن مصير تلك الأموال الضخمة مازال مجهولا".

 

وانتقد التقرير عدم تحسن عمل الوزارات العراقية ولا أدائها، مشيرا في ذلك إلى دراسة لصندوق النقد الدولي يقول فيها إن الوزارات العراقية "مازالت بحاجة إلى استثمارات ضخمة مما يوحي بأنه تم إنفاق الـ9 مليارات دولار في غير موضعها أو احتمال أنها قد نهبت بشكل أساسي".


المصدر :