ذكرت صحيفة الحياة اللندنية أن وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي يدرسون استحداث آلية جديدة لإقرار نظام يحصر بقاء العمال الأجانب في أي دولة خليجية في ستة أعوام فقط.

 

وقالت مصادر موثوق فيها للصحيفة إن اجتماع مجلس وزراء العمل لدول المجلس، الذي عُقد في البحرين أخيرا، بحث في وضع العمال الأجانب وفي تحديد بقائهم فيها لمدة أقصاها ستة أعوام من تاريخ دخولهم، إضافة إلى إلزام صاحب العمل بإخراج العاملين لديه نهائيا من البلد بعد انقضاء هذه الفترة الزمنية.

 

ورجحت المصادر أن يستكمل الوزراء، في اجتماعهم المقبل، البحث في الموضوع "تمهيدا لرفعه إلى إحدى قمم المجلس لطرحه وإقراره".

 

ومن بين أسباب البحث في آلية نظام إقامة العمال الأجانب محاولة القضاء على البطالة وضرورة إحلال الخليجيين في وظائفهم خصوصا "المناسبة والمرموقة".

 

وأشارت المصادر إلى أن انضمام عدد من دول المجلس إلى "منظمة التجارة الدولية" وإبرام عدد من الاتفاقات الحرة والمنفصلة قد يحتمان السماح للعمال الأجانب بالحصول على "إقامة دائمة" بعد انقضاء عشرة أعوام متواصلة على بقائهم في بلد واحد ومهنة واحدة "الأمر الذي يرى فيه وزراء عمل خليجيون عاملا قد يزيد من تفاقم البطالة".

 

ولم تشر المصادر إلى البحث في أي استثناءات بل اكتفت بالإشارة إلى أن "هذه الأمور ستُحدد بعد انتهاء درس الموضوع". 

المصدر : الحياة اللندنية