عوض الرجوب - الأراضي المحتلة

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الأحد أداء محمود عباس (أبو مازن) اليمين الدستورية رئيسا للسلطة الفلسطينية، مشيرة إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف التحريض الإسرائيلي ضده كي لا تتكرر معه مأساة عرفات. وتطرقت صحف اليوم لما هو مطلوب من عباس وتشكيلة الحكومة الفلسطينية القادمة.

 

"
من الواجب على المجتمع الدولي واللجنة الرباعية التدخل بفاعلية وسرعة حتى لا يجرنا هذا النهج الإسرائيلي للغرق مجددا  في مزيد من العنف
"
القدس
حملات التحريض

تحت عنوان "حتى لا تتكرر مأساة الرئيس عرفات" كتبت صحيفة القدس في افتتاحيتها تقول إنه كما توقع الكثيرون سرعان ما بدأت حملات التحريض الإسرائيلية ضد الرئيس الفلسطيني المنتخب محمود عباس (أبو مازن) حتى قبل أدائه اليمين الدستورية متهمة إياه بالتراخي في محاربة ما تصفه بالإرهاب.

 

ورأت أنه حتى لا تتكرر مأساة مقاطعة وحصار الرئيس عرفات مع الرئيس الفلسطيني الجديد باستخدام ذرائع قديمة جديدة لا أساس لها، فإن على المجتمع الدولي أن يبادر إلى تحرك عاجل لمواجهة هذا الموقف الإسرائيلي وإلزام إسرائيل بالسير في طريق السلام.

 

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل هي التي واصلت عدوانها العسكري رغم الأجواء الجديدة قتلا وتدميرا واغتيالا وحصارا واستيطانا ومواصلة لبناء الجدار العازل، متوهمة أن من حقها إملاء الشروط على الشعب الفلسطيني وقياداته.

 

وخلصت القدس إلى التأكيد على أنه من الواجب على المجتمع الدولي واللجنة الرباعية الدولية التدخل بفاعلية وسرعة "حتى لا يجرنا هذا النهج الإسرائيلي مجددا للغرق في مزيد من العنف وحتى يكون البدء فعلا بخطوات جادة نحو السلام وإلا فإن مأساة الرئيس ياسر عرفات قد تتكرر مع محمود عباس".

 

أجندة وطنية

من جهته رأى عبد الرحيم ملوح -عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمعتقل في سجن مجدو حسب صحيفة القدس- أن على قيادة حركة فتح وعلى قيادات القوى الديمقراطية والوطنية والإسلامية جميعا كل في موقعه مسؤولية الإعداد لأجندة وطنية فلسطينية.

 

وأضاف تحت عنوان "خطاب رئاسي!" أن هذه الأجندة تتكون من بندين متداخلين هما: متابعة الكفاح للتحرر من الاحتلال وبناء دولة فلسطين وعاصمتها القدس وحق اللاجئين في العودة بما يندرج في إطاره من مهام وأساليب سياسية وكفاحية داخليا وخارجيا. ثم البناء والإصلاح الداخلي الديمقراطي وتعزيز الوحدة الوطنية والقيادة الجماعية وتوحيد السياسات والأساليب عبر الحوار الوطني.

 

وأوضح ملوح أن الآمال المعلقة على نتائج الانتخابات كبيرة والمطالب المنتظرة من الرئيس (أبو مازن) كبيرة، وأكبر من قدراته وقدرات غيره وتحقيقها لا يتوقف على شخصه أو على الوضع الفلسطيني وحده.

 

"
طموحنا الواقعي يتلخص في أن نكون في حالة أفضل على الصعيد السياسي والقانوني والإداري والمالي لكي نتمكن من بلوغ هدف الاستقلال والحرية
"
عدلي صادق/الحياة الجديدة
شرعية السلاح

تحت عنوان "في خطاب القسم" أشار الكاتب عدلي صادق في الحياة الجديدة  إلى أن هناك ثلاث نقاط في خطاب (أبو مازن) ينبغي التوقف عندها وهي إعادة تكليف رئيس الحكومة، وقوله الحاسم بخصوص شرعية السلاح والأجندات، والإفراط في الاعتماد على لغة ما بعد التحرر بمفردات الرخاء والتنمية والسعادة.

 

ورأى أن تكليف رئيس مجلس الوزراء بترؤس الحكومة لم يشتمل على أية إشارة تحسم التكهنات الكثيرة حول التعديل وحول التشكيلة التي سيمضي بها أبو علاء إلى يوم الانتخابات التشريعية.

 

وأضاف: كنا نتمنى التنويه في الخطاب إلى ضرورة إجراء التعديل الحكومي مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير المتضمنة في وثيقة الإصلاح الصادرة عن المجلس التشريعي.

 

أما موضوع السلاح فقال صادق إنه يتصل بمهمة التوصل إلى إستراتيجية عمل فلسطينية واحدة  تجتمع عليها كل القوى الفاعلة، في الساحة الفلسطينية، مضيفا أن للسلاح نتيجتين: الفوضى مع الجريمة، والأجندة الفصائلية المتعقلة بالمقاومة.

 

وأوضح أنه في المسألة الأولى الطريق كان دائما ممهدا أمام السلطة لكي تقوم بواجبها، ولكي تضبط مسلحيها، أما في المسألة الثانية فقال إن هناك قاعدة لا مناص من القياس عليها قبل أن نصف أي سلاح مقاومة بأنه شرعي أو لا شرعي علينا أن نجيب على سؤال أسبق وهو هل نحن بصدد مرحلة استقلال وبناء أم بصدد مرحلة احتلال وتحرر؟.



 

وخلص صادق إلى القول إن "طموحنا الواقعي يتلخص في أن نكون في حالة أفضل على الصعيد السياسي والقانوني والإداري والمالي لكي نتمكن من بلوغ هدف الاستقلال والحرية الذي هو شرط التنمية والاستقرار والحياة الكريمة، ولا شيء من هذه العناصر ممكن قبل جلاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وفق المعايير الضامنة للحقوق".

 

"
الأمور مازالت قيد النقاش وهناك تقييم ومحاولة للتوصل إلى اتفاق حول الشكل الأمثل لإدارة المرحلة القادمة
"
حسن أبو لبدة/الأيام
حكومة معدلة

صحيفة الأيام من جهتها أبرزت الجدل القائم بشأن طبيعة الحكومة التي سيتولى قريع تشكيلها، لكنها رجحت أن تكون حكومة "معدلة" وليست حكومة جديدة تنطبق عليها شروط القانون الأساسي، وهو أن رئيس الوزراء لم يقدم استقالته إلى رئيس السلطة محمود عباس بعكس ما توقعه البعض.

 

ونقلت الصحيفة عن الدكتور حسن أبي لبدة، رئيس ديوان رئيس الوزراء قوله إن الأمور مازالت قيد النقاش وأن هناك تقييما ومحاولة للتوصل إلى اتفاق حول الشكل الأمثل لإدارة المرحلة القادمة، مضيفا أن التوجه لدى رئيس الوزراء أولاً هو تركيز عمل الحكومة بأولويات محددة.

 

وأوضحت الصحيفة أن هذه الأولويات تتضمن مباشرة إصلاحا أمنيا عميقا والتحضير للانتخابات وإصلاح القضاء والتحضير لمحاولة استئناف جهود تنفيذ خارطة الطريق وكسر الجمود في عملية السلام، حيث سيتخذ رئيس الوزراء الإجراءات المناسبة لإجراء كل تغيير مطلوب لإنجاز هذه المهمة ولكن ليس في نية رئيس الوزراء عرض حكومة جديدة.
ـــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت

المصدر : الصحافة الفلسطينية