نقلت صحيفة القدس العربي عن مصدر فلسطيني مسؤول أن مصر اقترحت على الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات اسم اللواء صائب العاجز أو فريح أبو مدين لتولي حقيبة وزارة الداخلية خلفا لحكم بلعاوي المكلف بشؤون وزارة الداخلية.

وكشف المصدر -الذي طلب عدم ذكر اسمه- تفاصيل اللقاء الذي جرى السبت الماضي بين رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع ووزير العدل الإسرائيلي الأسبق يوسي بيلين، حيث أعلن قريع دعم السلطة الفلسطينية لخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون معربا عن أمله في أن تلقى دعما من اليسار الإسرائيلي في الكنيست.

وأشار قريع خلال الاجتماع إلى أن عرفات يعتبر رمزا للشعب الفلسطيني, ولكنه استدرك بالقول "إن الرمز من الممكن تغييره".

وأكد قريع أنه دون المصريين لن تتمكن السلطة الفلسطينية من السيطرة على قطاع غزة في ظل تنامي التأييد لحركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي.

واتفق الجانبان على أن إضعاف حماس والجهاد الإسلامي هو مصلحة عليا للطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.

تأكيدات غير كافية


تأكيدات بوش بأن الدولة الفلسطينيةَ المنتظرة يجب أن تشكل وحدة جغرافية متصلة وليس مجرد معازل عنصرية مهمة لكنها‏‏ ليست كافية على الإطلاق

الأهرام

علقت صحيفة الأهرام المصرية في افتتاحيتها على تأكيدات الرئيس الأميركي جورج بوش بأن الدولة الفلسطينيةَ المنتظرة يجب أن تشكل وحدة جغرافية متصلة وليس مجرد معازل عنصرية. واعتبرت الصحيفة أن هذه التأكيدات مهمة للغاية‏,‏ لكنها‏‏ ليست كافية على الإطلاق.

وجاءت هذه التأكيدات -التي نقلها بوش إلى الرئيس الفرنسي جاك شيراك على هامش الاحتفالات بمرور ستين عاما على الإنزال العسكري للحلفاء في نورماندي- متزامنة مع إقرار الحكومة الإسرائيلية لخطة الانسحاب من غزة.

وبحسب الصحيفة، لن يكون لتأكيدات بوش أي مردود على الأرض ما لم تترافق مع دور أميركي نشيط يصر على أن تأخذ إسرائيل الرؤية الأميركية في الاعتبار، وألا تظل هذه الرؤية حبيسةَ التصريحات والاستهلاك في وسائل الإعلام العالمية.

قوة مبررة
صحيفة البيان الإماراتية قالت إن غالبية الإسرائيليين أكدوا أنهم لا يكترثون لتدمير منازل رفح ولا يتعاطفون مع سكانها ويعتقدون أن جيشهم لم يخطئ في سياسته الوحشية هذه.

هذا ما كشفه الاستطلاع الإسرائيلي الشهري المعروف باسم مقياس السلام، حيث قال 51% من المستفتين بأن القوة التي استخدمها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في إطار عملياته في رفح كانت ملائمة بينما اعتبر 20% أن القوةَ المستخدمة قليلة جدا.

أما الأغلبية التي بلغت نسبتها 62% فاعتبرت أن القوة مبررة حتى لو نجم عنها مثل هذا الضرر، في حين اعتبر 30% فقط أن الضرر الناجم يشير إلى أن ممارسة القوة لم تكن مبررة.

مطالب كردية
صحيفة المستقبل اللبنانية قالت إن الزعيمين الكرديين جلال الطالباني ومسعود البرزاني أرسلا رسالة إلى الرئيس الأميركي جورج بوش يهددان فيها بمقاطعة الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في يناير/كانون الثاني المقبل -وهو ما يعني أنها خطوة فعلية في اتجاه الانفصال عن العراق- إذا لم تعترف الأمم المتحدة بقانون إدارة الدولة المؤقت الذي تم إقراره في مارس/آذار الماضي.

ويتضمن قانون إدارة الدولة المؤقت فقرة أصر الأكراد في مجلس الحكم المنحل على تضمنيها في القانون على الرغم من التحفظات التي أبداها نصف أعضاء مجلس الحكم عليها.

ويتيح مضمون الفقرة للأكراد الاعتراض على أي محاولة لتقويض حكمهم الذاتي، لاسيما أن الحزبين الكرديين الرئيسيين بزعامة الطالباني والبرزاني يسيطران على ثلاث محافظات عراقية.

كما طالبا بإعادة مداخيل النفط الخاصة بحصة المناطق الكردية وبحصة خاصة تتناسب ونسبة الأكراد في العراق من المبلغ الإجمالي البالغ تسعة عشر مليار دولار الخاص بمساعدة إعادة إعمار العراق والذي خصصه الكونغرس الأميركي.

رحيل مبكر


عدد من أعضاء المجلس ممن استبعدوا من الحكومة العراقية الجديدة يخططون لمغادرة العراق والعودة إلى البلدان التي جاؤوا منها بعد احتلال العراق

الخليج

ذكرت صحيفة أخبار الخليج البحرينية أن مصادر في وزارة الداخلية العراقية قالت إن عضو مجلس الحكم السابق ورئيس حزب المؤتمر الوطني أحمد الجلبي قد هرب إلى مدينة النجف متذرعا بالاعتصام في المدينة لحقن الدماء وللتوسط بين سلطات الاحتلال ومقتدى الصدر.

وقالت المصادر إن الجلبي أمضى أكثر من اثني عشر يوما في النجف وأن الهدف المعلن من وجوده هناك هو التوسط والتضامن مع مقتدى الصدر، لكن الهدف الحقيقي لخروجه من العاصمة هو للاختفاء عن أعين قوات الاحتلال التي قد تقدم على اعتقاله في أي لحظة.

ولم تستبعد المصادر أن يطلب الجلبي من مقتدى الصدر أن يوفر له الحماية في حالة شعوره باقتراب خطر الاعتقال.

على صعيد متصل قال مصدر في مجلس الحكم المنحل "إن عددا من أعضاء المجلس -ممن استبعدوا من الحكومة العراقية الجديدة- يخططون لمغادرة العراق والعودة إلى البلدان التي جاؤوا منها بعد احتلال العراق".

وقال المصدر "إن هؤلاء الأعضاء جردوا من الكثير مما كانوا يتمتعون به من امتيازات حيث خفضت رواتبهم إلى أقل من النصف ورفعت عنهم الحصانة، وسحبت منهم السيارات الرئاسية وطواقم الحماية والسكرتارية وحجبت عنهم مخصصات الإفادات, الأمر الذي جعلهم عرضة للتصفية من قبل رجال المقاومة العراقية".

المصدر : الصحافة العربية