"
الملفات لا تدين صدام حسين وكبار المسؤولين في النظام السابق فقط، بل تدين كذلك قادة فرق عسكرية وضباطا ومسؤولين شاركوا في غزو الكويت
"
كشفت مصادر مطلعة لصحيفة الخليج الإماراتية عن فحوى ما تضمنته مائتا ملف أعدتها لجنة فنية خاصة شكلها مجلس الوزراء الكويتي برئاسة وزير العدل أحمد باقر، ستقدم إلى المحكمة الخاصة التي ستحاكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين وأركان نظامه.

وقالت المصادر للصحيفة إن كل ملف يضم اتهامات محددة "بالاسم والوقائع والأدلة والبراهين، وإنه لا توجد تهمة واحدة من دون إثباتات مكتوبة وموثقة".

 

وأضافت أن الملفات لا تدين صدام حسين وكبار المسؤولين في النظام السابق فقط، بل تدين كذلك قادة فرق عسكرية وضباطا ومسؤولين شاركوا في غزو الكويت عام 1990.

 

وذكرت المصادر أن تلك الاتهامات تختلف حسب طبيعة الشخص الموجه إليه الاتهام، لكنها تتراوح بين أربعة اتهامات رئيسية هي: غزو واحتلال دولة عربية وإسلامية بالقوة، ونهب وسرقة ممتلكات كويتية، وتلويث البيئة، وسرقة وقتل وترويع مواطنين آمنين.

 

وأشارت إلى أن الملفات سيتم تسليمها إلى المحكمة وفق اتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين البلدين. وقالت إن اللجنة الفنية الكويتية ستتابع المحاكمة "عن كثب"، وستوضح لهيئة المحكمة استعدادها لمثول الشهود الذين وردت أسماؤهم في الملفات للإدلاء بشهاداتهم أمامها.



المصدر : الخليج الإماراتية