بوتفليقة يتجه لحل البرلمان خلال عيد الثورة
آخر تحديث: 2004/10/14 الساعة 18:56 (مكة المكرمة) الموافق 1425/8/28 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2004/10/14 الساعة 18:56 (مكة المكرمة) الموافق 1425/8/28 هـ

بوتفليقة يتجه لحل البرلمان خلال عيد الثورة

عبد العزيز بوتفليقة
رجحت مصادر جزائرية فرضية لجوء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى استخدام حقه الدستوري في حل البرلمان في غضون أسابيع وتنظيم انتخابات مبكرة لضمان انسجام مؤسسات الدولة.
 
وقالت المصادر لصحيفة البيان الإماراتية في عددها الصادر اليوم الاثنين إن حل البرلمان قد يكون بعد احتفالات الذكرى الخمسين لاندلاع ثورة التحرير في الفاتح من نوفمبر/ تشرين الثاني.
 
وذكرت المصادر أن محيط الرئيس من مستشارين ووزراء مقربين وحتى بعض القوى السياسية الديمقراطية نصحته بالإقدام على هذه الخطوة لتجاوز مآزق محتملة في الفترة المتبقية للبرلمان الحالي وهي ثلاث سنوات.
 
ويوجد خلاف حاد اليوم بين الرئيس وقوى مؤثرة في البرلمان من بينها قطاع واسع من نواب جبهة التحرير حزب الأغلبية البرلمانية وكذا الحزبين الإسلاميين الرئيسيين حركة الإصلاح ومجتمع السلم حول التعديلات المقترحة على قانون الأسرة.
 
ويحتاج بوتفليقة إلى أغلبية لتنفيذ خطة الإصلاحات التي يقودها منذ توليه رئاسة البلاد في أبريل/ نيسان 1999 ومنها عدد كبير رفضته القوى الإسلامية والمحافظة.
 
وبالنظر إلى نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أعطته أغلبية بما يقارب 85% فإن الانتخابات البرلمانية القادمة ستفرز هيئة تشريعية تحافظ على الاستقرار وانسجام مؤسسات الدولة.
 
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أجرى سلسلة من التغييرات في قيادة الجيش والإدارة والقضاء والسلك الدبلوماسي بحثا عن تحقيق هذا الانسجام بأسرع وقت ممكن حتى يتسنى له الانطلاق الفعلي في برنامج إنعاش خصص له 50 مليار دولار أميركي على مدى خمس سنوات.
 
بالإضافة إلى إصلاح المنظومة التربوية والقضاء وإحداث تغييرات عميقة في تسيير هياكل الدولة وتعزيز احترافية المؤسسة العسكرية وما إليها من الإصلاحات التي لم يسبق للجزائر أن فتحتها هكذا دفعة واحدة منذ استقلالها عام 1962.
 
وسيجري بوتفليقة مباشرة بعد الاحتفالات بذكرى مرور نصف قرن على اندلاع الثورة سلسلة من التغييرات الأخرى في صفوف القوات المسلحة يتحول بموجبها عدد من الجنرالات إلى التقاعد ويتحمل المسؤولية جيل جديد من الضباط المكونين تكوينا عاليا والميالين للاحتراف. أما التغيير الحكومي فقد ينتظر إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المزمعة.
المصدر : البيان الإماراتية