أسلحة الرشوة الشاملة

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتقرير تشارلز دويلفر الخاص بأسلحة الدمار الشامل العراقية, كما تطرقت للرشوة التي دفعها صدام حسين لبعض الدول, وأوردت تقارير عن موافقة الاتحاد الأوروبي على قبول بدء المفاوضات مع تركيا حول عضويتها المحتملة في تلك المؤسسة.

الحكم الأخير

" على الذين أيدوا الحرب على العراق أن يحنوا رؤوسهم خجلا " كوربين/إندبندنت

صدر أمس تقرير تشارلز دويلفر وهو المفتش الذي عينته إدارة بوش للبحث عن الأسلحة المحظورة في العراق.

عن هذا الموضوع كتبت فيننشيال تايمز: لم يكن صدام حسين يمتلك أية أسلحة دمار شامل ولا أية برامج لإنتاج تلك الأسلحة, هذا ما أكده كبير مفتشي الأسلحة يوم أمس في تقرير طال انتظاره قلب الشك إلى يقين.

وتورد الصحيفة أن حملة مرشح الرئاسة الأميركية كيري اعتبرت هذا التقرير دليلا كافيا على أن إدارة بوش كذبت عندما ضخمت المخاطر التي بررت بها غزو العراق.

وعن نفس الموضوع كتبت غارديان: أثبت التقرير الذي أعدته مجموعة التحقيق المكونة من 1200 مفتش أن صدام حسين دمر كل أسلحة الدمار الشامل التي كان يمتلكها قبل عشر سنوات وأن مقدرة العراق على إنتاج أسلحة جديدة تضاءلت بشكل كبير بسبب الحصار الذي كان مفروضا عليه.

وتناولت صحيفة إندبندنت ذلك التقرير تحت عنوان: لا أسلحة ولا برامج ولا شيء يبرر الغزو. وقالت: دمر دويلفر أمس الأساس الأهم الذي أعتمد عليه بوش لتبرير غزوه للعراق.

وأوردت الصحيفة في هذا الإطار ردة فعل بعض الشخصيات على هذا التقرير فنقلت عن النائب العمالي جيريمي كوربين قوله "لقد مات الآلاف في حرب تأكد لنا الآن أنها غير قانونية فعلى الذين أيدوا تلك الحرب أن يحنوا رؤوسهم خجلا وأتوقع أن يخضع بلير للمسائلة في البرلمان حول هذه القضية الأسبوع القادم".

كما نقلت عن غربك دايك المدير السابق للبي بي سي قوله: أنا متأكد أن هذا لا يمثل مفاجأة لأحد غير أن هناك أسئلة كثيرة يجب على الحكومة الإجابة عنها حول استخدامها للتقارير الاستخبارية لكنني لا أتوقع أن يجاب عليها أبدا بصورة كافية.

أما بول بغلي شقيق الرهينة البريطاني المعتقل في العراق فنقلت عنه قوله: لا أعتقد أن الاعتذار الذي قدمه بلير يكفي وحده فالأخطاء الجسيمة كهذه يجب أن لا تمر دون محاسبة فما زال أناس يقتلون هناك وقد حان الوقت لتحديد آلية للانسحاب.

المال مقابل المواقف

" الفرنسيون والروس استلموها نقدا من العراق " غارديان

خصصت ديلي تلغراف افتتاحيتها اليوم لما أسمته "أسلحة صدام للرشوة الشاملة"

قالت الصحيفة: إذا كان تقرير دويلفر يثبت أن بلير وبوش أخطآ فيما يخص أسلحة الدمار الشامل العراقية فإنه أيضا يمثل صفعة قوية لكل من الصين وفرنسا وروسيا.

فقد ضم هذا التقرير سيلا من الأدلة عن حملة رشوية كان صدام قد استخدمها لإقناع تلك الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بعدم تأييد قرارات معينة.

وتضيف الصحيفة: إذا كان صدام قد خدع بريطانيا وأميركا فإنه قد رشا فرنسا وروسيا.

وعن نفس الموضوع كتبت غارديان تقريرا بعنوان "الفرنسيون والروس استلموها نقدا من العراق". وقالت: أيد تقرير مجموعة التحقيق الذي نشر أمس ما دأبت الحكومة الأميركية على التلميح به من أن مواقف روسيا وفرنسا حول العراق تحددها دوافع مالية.

وأضافت الصحيفة بأن التقرير يذكر أسماء أشخاص من هاتين الدولتين استفادوا من الأموال العراقية وأن الحكومة الأميركية حجبت –عن النشر- بعض الأسماء الواردة في التقرير.

وتوقعت غارديان أن يفاقم هذا التقرير العلاقات الفرنسية الأميركية التي هي أصلا في أخفض مستوياتها منذ رفض فرنسا تأييد غزو العراق.

ونقلت عن التقرير أن طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي قال إنه "سلم شخصيا لمسؤولين فرنسيين مبالغ كبيرة من أموال النفط".

" لو قدر لتركيا أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي فإن ذلك سيغير هذا الاتحاد بصورة جذرية وإلى الأبد " إندبندنت

محادثات فقط
وافقت المفوضية الأوروبية أخيرا على قبول بدء محادثات مع تركيا قد تفضي إلى انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي يوما ما.

حول هذا الموضوع قالت صحيفة غارديان في افتتاحيتها لهذا اليوم: وعد رئيس وزراء بريطانيا الأسبق هارولد ماكميلان تركيا بأنها يمكن أن تأمل أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي يوما ما وقد كان ذلك الوعد في ذروة الحرب الباردة قبل 41 عاما.

وتضيف: الآن ها هي تركيا تحس بشيء من الرضا وإن كان لا يصل إلى حد الابتهاج فسيكون على الـ71 مليون تركي أن ينتظروا 10 سنوات أخرى قبل أن يسمح لهم بولوج البيت الأوروبي.

وتعلل الصحيفة الخطوات الحذرة للمفوضية الأوروبية تجاه تركيا بقولها: لم تفشل أي دولة من اللائي تقدمن للانضمام للاتحاد الأوروبي في الوفاء بالشروط اللازمة لذلك لكن في نفس الوقت لم تتقدم دولة بحجم تركيا ولا بحجم فقر سكانها ولا بأغلبيتها المسلمة.

وتحت عنوان: "المسألة التركية" كتبت إندبندنت عن نفس الموضوع مقالا تحليليا قالت فيه: قلما اتخذت المفوضية الأوروبية خطوة بهذه الأهمية وقلما كان حوارا أساسيا بهذا الحجم يبدو وكأنه إملاءات من طرف واحد.

وتضيف: لو قدر لتركيا أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي فإن ذلك سيغير هذا الاتحاد بصورة جذرية وإلى الأبد.

وتختم الصحيفة بالقول: لقد ظلت تركيا تدق باب أوروبا لأكثر من أربعين عاما وربما أعطتها أفعال أسامة بن لادن مفتاح ذلك الباب.